أعلن أعضاء تكتل25 30 بمجلس النواب رفضهم للاتهامات الموجهة لرافضي قانون الخدمة المدنية, واصفين إياها بالعبث, معتبرين أن كل من يبدي اعتراضه أو رفضه علي أي قانون ما يوصف بالعمالة والتآمر. وقال خالد يوسف عضو مجلس النواب: نريد قانونا عادلا يجري إصلاحا إداريا ومؤسسيا منضبطا, مؤكدا: إنه ليس لأي طرف مصلحة في ظل وجود الفساد الإداري, واصفا الاتهامات الموجهة لرافضي قانون الخدمة المدنية بالعبث. وأضاف لالأهرام المسائي, أن أي تكتل أو حزب أو ائتلاف حينما يبدي اعتراضه علي قانون معين أو يرفضه توجه له الاتهامات بالعمالة والتآمر, وكأنهم ليسوا نواب الشعب ويصفونهم بأنهم أصحاب أجندات خارجية وأي طرف يرفض توجها له أجندات خارجية توجه له الاتهامات بالعمالة والتآمر وكأنهم ليسوا النواب الذين اختارهم الشعب, مشيرا إلي أن كل تكتل يعبر عن شريحة من المجتمع. وقال إن أعضاء تكتل25 30 معروفون لدي الشعب المصري. ولهم مواقف وطنية مشهود بها, وبالتالي فإن من يشكك فيهم قليلو الحيلة, مؤكدا أن التكتل لديه أجندة تشريعية وقوانين محدة يعكف علي دراستها للدفع بها وتقديمها لمجلس النواب مثل قوانين التأمين الصحي والعمل والإدارة المحلية, إضافة إلي مقترحاتهم علي القوانين المقدمة من الحكومة, فضلا عن دورهم المكلفين به وفقا للدستور في الرقابة علي الحكومة ومحاسبتها. من جانبه, أكد هيثم الحريري عضو مجلس النواب, رفضه لأي اتهامات موجهة إلي رافضي قانون الخدمة المدنية, موضحا أنه لدينا4 ملايين موظف فهل من المنطقي أن يكونوا أصحاب أجندات خارجية؟