البرلمان يفتح نار المياه والأسعار علي الحكومة ليلا

بيانات عاجلة للمطالبة بحل أزمات الري والسلع والتأشيرات المضروبة.. وفتح ملفي الصحة والتعليم اليوم

فتح نواب البرلمان النار علي الحكومة في الجلسة المسائية أمس; بسبب القضايا الجماهيرية وأزمات نقص مياه الري وتلوث مياه الشرب, وارتفاع الأسعار وتأشيرات الوزراء المضروبة, وطالبوا بسرعة إيجاد حلول عاجلة لتلك الأزمات.
يأتي ذلك, فيما وافق المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي تعديل إحالة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبة أنيسة حسونة, و214 نائبا بشأن إنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز إلي لجنة الشئون التشريعية, ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وفتح المجلس في جلسته المسائية العديد من القضايا الجماهيرية, بناء علي البيانات العاجلة المقدمة من النواب, التي ركزت علي أزمة نقص مياه الري, وتأثيرها السلبي علي الأراضي الزراعية, فيما أجل رئيس المجلس البيانات المتعلقة بشئون الإسكان والصحة لجلسة اليوم, لحين حضور الوزراء المختصين.
وطالب النائب محمد أنور السادات, وزارة الري, بسرعة التحرك لإنهاء معاناة الفلاحين جراء نقص مياه الري, قائلا: سد النهضة لم يعمل حتي الآن, ولدينا مشاكل كثيرة في الري, وعلي الوزارة أن تراجع حصص المحافظات من مياه الري, لتجنب إتلاف المحاصيل.
بدوره, قال النائب عصام الصافي: لم تعد هناك مياه للري, أحذر الحكومة والنواب, من غضب الفلاحين مهددا بالدخول في اعتصام بمقر البرلمان, إن لم تعمل الحكومة علي حل مشكلات الفلاحين.
وقال النائب نور عبد الرازق: إن مركز طما يعاني من تلوث مياه الشرب, وما يترتب عليها من أمراض, مشيرا إلي وجود مرشح من2007 لم يتم الانتهاء من العمل به, رغم الوعود المتكررة من هيئة مياه الشرب والصرف الصحي.
ولفت النائب هشام نجم إلي أزمة انقطاع المياه منذ يومين ببني سويف, قائلا: إن الانقطاع ليس بسبب خلل في شركة المياه, ولكن جراء انخفاض الجهد الكهربائي الذي لا يشغل محطات المياه.
وتساءل النائب محمود رشاد عن أسباب ارتفاع سعر الأرز, وعدم تدخل وزارة التموين لحل الأزمة, فضلا عن ارتفاع أسعار الدواء, وعدم تراجع الحكومة عن قرار الزيادة.
وانتقد النائب محمد عطا سليم ما وصفه بتأشيرات الوزراء المضروبة, مطالبا القيادة السياسية بتكليف الوزراء بالحضور لمدة يومين للبرلمان, للانتهاء من طلبات النواب.
ودعا النائب خالد عبد العزيز شعبان إلي سرعة العمل علي حل أزمة ترخيص التوك توك, لما قد يسهم في إدخال المليارات من الجنيهات للدولة, والمساهمة في تشغيل الشباب بشكل قانوني.
وكانت الحكومة قد سحبت مشروع قانون القيمة المضافة, لإدخال تعديلات عليه, بناء علي طلب المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون القانونية ومجلس النواب, بهدف إعادة إرساله مرة أخري للبرلمان في صورته النهائية.