كشف د. عمرو الجارحي, وزير المالية, عن تلقي مصر منحا بلغت128 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية, جاء أغلبها من دولتي الإمارات والسعودية, خاصة في مجال المواد البترولية, مشيرا إلي أنه لولا تلك المنح لارتفع عجز الموازنة الحالي من12% إلي16%. وقال الجارحي, خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس, إن51 مليارا و500 مليون جنيه ذهبت من المنح إلي دعم المواد البترولية, ومليار و400 مليون جنيه لدعم الموازنة الحالية, و5 مليارات و100 مليون جنيه لدعم ألبان الأطفال. وأشار الجارحي إلي إعداد المالية مشروع قانون جديد يهدف إلي التصالح الضريبي, في ظل وجود متأخرات ومنازعات ضريبية, لافتا إلي حرص المالية علي عدم الظهور كوزارة جباية, أو كخصم لممولي الضرائب. من جانبه, قال د. أشرف العربي, وزير التخطيط, إن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد تقدر بنحو107 مليارات جنيه استثمارات حكومية, منها83 مليارا وزعت علي القطاعات والمحافظات, في حين لم توزع بعد23 مليارا, فضلا عن تخصيص292 مليارا استثمارات للقطاع الخاص. ولفت العربي إلي وجود تعليمات واضحة وصريحة من رئيس الحكومة بعدم تخصيص أي مبالغ من موازنة الدولة, لإنشاء مبان إدارية جديدة, لوجود مبان كثيرة غير مستغلة علي مستوي الجمهورية. انتقد النائب طلعت خليل, انخفاض بند الفوائض بالموازنة الجديدة من19 مليار جنيه إلي13 مليارا, وتراجع المحصل من المناجم من10 مليارات إلي5 مليارات. فيما دعا النائب هشام عبد الواحد, إلي ضرورة ترشيد النفقات في مجال الدعم, في ظل وصول الدعم لغير مستحقيه, خاصة المتعلق بالسلع التموينية. وقال د. حسين عيسي, رئيس اللجنة, إن الخطة والموازنة ما زالت تبحث عن سيناريوهات وبدائل للخروج من أزمة عدم اعتماد النسبة الدستورية المقررة ب10% من الناتج المحلي لصالح قطاعي الصحة والتعليم, مؤكدا وجود اتفاق بين البرلمان والحكومة علي عدم تمرير موازنة الدولة, وتحتوي علي عوار دستوري. وأشار عيسي إلي أن اللجنة ستبدأ الأحد المقبل في إعداد تقريرها بشأن مشروع الموازنة, بعد انتهاء لجنتي التعليم والصحة من تقاريرهما, علي أن يتضمن البدائل والتوصيات التي تراها اللجنة, لإرسالها إلي هيئة مكتب المجلس, تمهيدا لمناقشة الموازنة في الجلسات العامة ابتداء من19 يونيو المقبل.
