أول مواجهة بين الحكومة والنواب في عجز ال100 مليار

في أول مواجهة بين الحكومة ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب, لتجاوز عقبة ال100 مليار قيمة العجز في الموازنة في بنود التعليم والبحث العلمي والصحة, أصرت اللجنة في اجتماعها مساء أمس, علي عدم تمرير الموازنة العامة للدولة وبها أي مخالفة دستورية, وعلي ضرورة أن يكون%7 من الناتج القومي الإجمالي لقطاعات التعليم.. وذلك عقب مناقشتها الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي.
وقال الشيحي: إن هناك90 مستشفي جامعيا, لديها إمكانات أفضل من مستشفيات وزارة الصحة, وتصل نسبة الإشغال بها%75, موضحا أن هناك3.1 مليار جنيه موارد ذاتية من الموازنة المقررة للتعليم العالي, ومن داخلها المستشفيات الجامعية.
وقال الشيحي أمام اللجنة برئاسة الدكتور حسين عيسي: إن الاقتصاد المصري ليس قويا, وإن الخريجين لا يجدون فرص عمل, و%30 من الشباب الموجودين في التعليم العالي في الشريحة العمرية من18 حتي22 سنة, معلنا عزم الحكومة استهداف بناء3 جامعات حكومية,5 جامعات أهلية,5 جامعات خاصة.
وأشار الشيحي إلي أن الخريجين في مصر, وأساتذة الجامعات من الأفضل علي مستوي العالم, لذلك الدولة تسعي لإنصافهم, قائلا عايزين نوفر لأستاذ الجامعة مناخ كويس علشان يقدر يقوم بدوره, ومش معقول أستاذ الجامعة يروح بتوك توك.
وحول الجامعات الخاصة, أوضح الوزير أن الجامعات الخاصة في بدايتها لم تكن علي قدر المسئولية, ما تسبب في ملء سوق العمل بخريجين ليسوا علي المستوي المطلوب, مستشهدا بقبول الطلاب في كليات الطب بمجموع%60, قائلا إحنا بنعمل فلترة وبدأنا نضبط, والجامعة الخاصة اللي مش هاتلتزم, هانفضل لحد ما نقفلها.
واستدرك الشيحي: معنديش مانع الترخيص لجامعات خاصة تانية ولكن بشرط أن يكون المكان المراد إقامة الجامعة فيه يحتاج لتخصصات بعينها, والتوسع بيكون في الصعيد والدلتا مش هانعمل جامعات خاصة في القاهرة.
وتابع الشيحي: إحنا مش راضيين عن التعليم المفتوح, واللي بيحصل فيه, وهناك اجتماع في الوزارة اليوم, سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن التعليم المفتوح, ستتضمن قواعد جديدة, ونظاما جديدا, للتخلص من آثاره السلبية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة.
من جهته, قال مصطفي سالم وكيل اللجنة: سنتمسك بالاستحقاقات الدستورية, والتي كان يجب أن تكون%7 من الناتج القومي الإجمالي لقطاعات التعليم, بدلا من%3.2, ولن نوافق علي الموازنة العامة إن لم تف بالاستحقاقات الدستورية.
وأيده د. حسين عيسي, رئيس اللجنة, مشددا علي عدم تمرير الموازنة العامة للدولة, وبها أي مخالفة دستورية, وأن اللجنة متمسكة بالالتزامات الدستورية في كافة القطاعات, وعلي رأسها الصحة والتعليم والبحث العلمي.