لم يتفاجأ مراقبون وحقوقيون بالتوتر الذي نشب بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الهجرة بسبب ما اعتبروه اتفاقا غير قائم علي الثقة المتبادلة وينطوي علي عناصر معيبة بدرجة كبيرة. ووقعت تركيا والاتحاد الاوروبي في مارس اتفاقا لوقف تدفق المهاجرين باتجاه اوروبا, الذي قضي بتطبيق آلية واحد مقابل واحد اي السماح للاجئ سوري بالانتقال الي اوروبا مقابل كل لاجئ سوري يعاد من اليونان الي تركيا. ويقضي الاتفاق بإعادة كل المهاجرين الجدد الذين يصلون الي الجزر اليونانية بعد الثامن عشر من مارس الي تركيا. ومقابل كل سوري يعاد الي تركيا تعهد الاتحاد الاوروبي اعادة اسكان لاجئ سوري من الموجودين في الأراضي التركية علي ان يبلغ الرقم الاقصي72 الف لاجئ. والاعفاء من التأشيرة واحد من النقاط الخلافية بين الطرفين, حيث يصر الاتحاد الأوروبي علي التزام أنقرة بعدد من المعايير الأوروبية ومن ضمنها مراجعة تركيا لقانون مكافحة الارهاب الذي ينظر له علي أنه تشريع يوظفه أردوغان لقمع خصومه ولتضييق الخناق علي الحريات ومنها حرية الاعلام والتعبير. لكن لا توجد ضمانات لالتزام تركيا بمعايير حقوق الانسان تجاه المهاجرين الذين يعادون اليها. وقالت إليزابيث كوليت مديرة المعهد الأوروبي لسياسات الهجرة ومقره بروكسل ان هذا الاتفاق لم يكن مبنيا علي أساس الثقة المتبادلة. هذا اتفاق سياسي بامتياز وظل دائما عرضة للانهيار. وأضافت بحسب ما نقلت عنها صحيفة واشنطن بوست امس ان الاشخاص الذين يعادون الي تركيا ليس لديهم اي دعم قانوني بل هم قيد الاحتجاز ويعيشون في ظروف متردية. اما نائب المكتب الأوروبي لمنظمة العفو الدولية غور فان غوليك فاعتبر في بيان ان تركيا ليست آمنة للاجئين. واتفاق الهجرة معيب قانونيا بدرجة كبيرة. وفي مؤشر اضافي علي تصاعد التوتر بين أنقرةوبروكسل, لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم تطبيق اتفاق الهجرة ما لم يكن هناك تقدم في ملف اعفاء الأتراك من تأشيرة دخول بلدان شنغن. وقلل رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر امس من اهمية تهديدات تركيا بعرقلة اتفاق الهجرة الموقع بينها وبين الاتحاد الاوروبي. وصرح يونكر في لقاء صحفي علي هامش قمة مجموعة السبع في اليابان ننتظر من تركيا ان تحترم التزاماتها, والتهديدات ليس الوسيلة الدبلوماسية الافضل التي يمكن اللجوء اليها.
