في اجتماع فيينا بمشاركة مصر أمس:

21 دولة تبدي استعدادها لتسليح حكومة الوفاق الليبية

أعلنت القوي العالمية والإقليمية استعدادها لاتخاذ الخطوات اللازمة لتزويد حكومة الوفاق الوطني الليبية الهشة بالأسلحة, حسبما أفاد البيان المشترك الصادر عن الدول المشاركة في محادثات فيينا.
وقال وزراء خارجية الدول الكبري: سندعم هذه الجهود بشكل كامل مع الاستمرار في تعزيز حظر علي الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة, مشيرة إلي ان حكومة الوفاق تريد إعفاءها من الحظر المفروض علي الأسلحة.
وعقد وزراء خارجية21 دولة اجتماعا في فيينا أمس لحشد الدعم للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة وبحث إعادة الاستقرار للبلاد.
وتصدرت القضايا الأمنية جدول أعمال المحادثات بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والإيطالي باولو جينتيلوني بمشاركة فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي وزراء خارجية دول بالاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط, إلي جانب الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وقال السراج للصحفيين: لا نطلب تدخل قوات أجنبية علي الأرض, وإنما نطلب المساعدة في التدريب ورفع الحظر عن توريد الأسلحة إلي ليبيا. وقال السراج: سأكون صريحا معكم بأن وضع البلاد, من حيث الاقتصاد والسياسة والأمن, سيئ حقا.
وحذر السراج المجتمع الدولي ودول الجوار من أنهم لن يكونوا بمنأي عن هذا الخطر في حال نمو الإرهاب خارج ليبيا.
وتعهدوا أيضا بتكثيف المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم لمؤسسات الدولة الوليدة في ليبيا بما في ذلك وزارة النفط والبنك المركزي.
وقال كيري, مستخدما مصطلح داعش بدلا من( الدولة الإسلامية): هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الوحدة والتماسك المطلوبين لهزيمة داعش والمتطرفين الذين يريدون اعادة ليبيا الي دوامة العنف والبلطجة.
وتابع كيري أن علي المجتمع الدولي ضمان عدم وقوع الأسلحة الأجنبية في الأيدي الخطأ, وإن هذا توازن دقيق.
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني, الذي استضاف المحادثات مع كيري: نحن لا نناقش رفع الحظر عن الاسلحة.
وكان وزير الخارجية سامح شكري قد أكد في الكلمة التي ألقاها أهمية التوصل إلي حلول تضمن وحدة الدولة الليبية واستقرارها, ودعم بلاده الكامل للشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والتنفيذية وعلي رأسها مجلس النواب والمجلس الرئاسي والجيش الليبي بصفته الشريك الشرعي تحت مظلة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق, وأن جهود مصر تجاه العمل علي حلحلة الأزمة الليبية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة إنما تنبع من فهمها الكامل للواقع الليبي.