كارثة الحرائق تحت قبة النواب

غاب مسئولو الحكومة عن اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب, أمس, الذي خصص للاستماع إلي أصحاب المحال, الذين تعرضت ممتلكاتهم إلي الحرق والإتلاف,
علي خلفية الحرائق التي نشبت في منطقتي الرويعي والغورية الأسبوع الجاري.
وبحسب النائبة فايقة فهيم, فإن رئيس اللجنة عبد الهادي القصبي تواصل هاتفيا مع وزيرة التضامن الاجتماعي, وعدد من المسئولين بهدف حضورهم اللجنة, لخطورة الموضوع المطروح أمامها, وما ترتب علي الحرائق من خسائر مادية كبيرة, دون جدوي.
من جانبه, قال القصبي إن موقف اللجنة بشأن المضارين لن يتوقف علي الاستماع لمشاكلهم, وبحث سبل تعويضهم فقط, ولكن ستعمل اللجنة البرلمانية علي حلها, ووضع ضوابط لمنع تكرارها, وذلك من خلال التواصل مع جميع المسئولين المعنيين في جهاز الدولة.
وقال النائب عن دائرة الموسكي نبيل بولس, إنه قدم بيانا عاجلا لرئيس المجلس بشأن الحرائق, لكونها كارثة حقيقية تتطلب التوحد لمواجهة تحدياتها, مشيدا بدور رجال الشرطة, والحماية المدنية, ودورهم الفعال في إخماد حريق العتبة, إلا أن أحد أصحاب المحال, اعترض علي حديث بولس, قائلا: أنت كنت موجود علشان تقول كده, أنا ليا محل اتحرق, وماشفتش حد منهم, ما دفع الأول للتعقيب بأن قوات الدفاع المدني أدت دورها كاملا, ولم تقصر, وأن الاتهامات التي تثار في وسائل الإعلام هدفها النيل من هيبة الدولة.
وقال النائب عن دائرة الشرابية والزاوية أمين مسعود, إن علي الحكومة توفير مخازن آمنة للمناطق التجارية خارج مناطق الأسواق, يراعي فيها اشتراطات السلامة والأمن, كبديل لصعوبة نقل الأسواق في الوقت الحالي, وكون المخازن سببا رئيسا في اشتعال الحرائق.
وحمل محمد عبد المنعم, أحد المتضررين, مسئولية الحرائق إلي غياب الرقابة من رؤساء الأحياء, وضعف إمكانات المطافي, قائلا16 سيارة مطافي خلصت مياهها في ساعتين, وإحدي العمارات ولعت, ووصلت النيران من الدور الخامس إلي الأول.
واتفق معه, محمد علي, أحد المتضررين, الذي اتهم قوات الدفاع المدني بالتقصير, قائلا: لم يتدخلوا في إطفاء الحريق إلا بعد ثلاث ساعات كاملة, مطالبا بترخيص للباعة الجائلين, وتحصيل الضرائب منهم, واستخدام أرض المحكمة القديمة لنقلهم إليها, والعمل بنظام السوق الليلية المتعارف عليه في دول مثل الصين.
إلا أن خالد حسن, رئيس جمعية أبناء الطوابية, قد اتهم أيادي إخوانية بالتسبب في حريق العتبة, قائلا: لا يمكن أن يكون الحادث قضاء وقدرا, أو بسبب ماس كهربائي, فقوة الاشتعال وسرعتها, تؤكد وجود أياد خفية وراء الحادث. فيما دعا عمر أحمد إلي عدم إزالة عقار الأندلس, الذي يضم نحو150 محلا, علي أن يتولي التجار الإنفاق علي عملية ترميمه من جيوبهم الخاصة, قائلا لقد خسرت15 مليون جنيه, وعوضي علي الله, ولدينا استعداد لترميم العمارة دون تكليف الدولة أموالا. في سياق متصل أكد وزير الآثار أنه سيتم تغيير منظومة الإضاءة للحريق بمجموعة الغوري, وكذلك تعديل مسارات الكهرباء وتغيير الأسقف بسقيفة الغوري الواقعة خلف جامع الغوري بما يتناسب مع الشكل الأثري والحضاري للمنطقة, وكذلك يضمن حماية الزائرين من حرارة الشمس والأمطار. وكان الدكتور خالد العناني وزير الآثار قد تفقد أمس عددا من المواقع الأثرية بمنطقة الغورية وشارع المعز منها مجموعة السلطان الغوري ومنطقة خان الخليلي والسلطان قلاوون والظاهر برقوق ووكالة بازرعة ومتحف النسيج ومنزل السحيمي, رافقه خلالها السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية ومحمد عبد العزيز معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية وعدد من قيادات وزارة الداخلية.