أكد الاتحاد العام للغرف التجارية, ان الزيارات التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية والتي بدأت بزيارة الملك السعودي, ثم رئيس توجو, وبدء زيارة الوفدين الالماني والفرنسي لمصر أمس, إضافة لزيارة ملك البحرين يوم25 من الشهر الحالي, تعيد مصر للخريطة الاقتصادية لدول العالم. ويعقد الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم اجتماعا مع الوفد الفرنسي الاقتصادي الذي يزور مصر خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر, بعد عقد اجتماع مع الوفد الاقتصادي الالماني مساء أمس, لبحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وكل من فرنساوألمانيا. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد إن الزيارات الرسمية لمصر في الوقت الراهن تؤكد عودة مصر لتوجد علي الخريطة الاقتصادية للعالم, خاصة مع زيارة وفدين لاهم دولتين ضمن الاتحاد الاوروبي وهما فرنساوألمانيا, الامر الذي يؤكد ان مصر تسير علي الدرب الصحيح للوصول لمصاف الدول ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للامام. وأشار إلي ان الاتحاد عقد اجتماعا, امس, مع الوفد الالماني الذي يزور مصر حاليا, كما سيعقد اجتماعا اليوم مع الشركات ورجال الاعمال الفرنسيين, لتعزيز التعاون بين مصر وكل من البلدين, من خلال بحث اقامة شركات بين الشركات المصرية ونظرائها من الفرنسية والالمانية. وطالب الوكيل بضرورة سعي الدولة لتحسين المناخ الاستثماري وسن تشريعات جديدة, وحل جميع مشكلات المستثمرين, مشيرا الي ان مصر لديها جميع الامكانات التي تؤهلها لتصبح بلدا جاذبا للاستثمار الداخلي والخارجي, وبالتالي فلابد من تهيئة المناخ أمام المستثمرين لتسهيل هذه العملية. وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا لأكثر من5 مليارات يورو خلال2015 وفقا لبيانات المكتب التجاري ببرلين, حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلي المانيا1.73 مليار يورو العام الماضي, مقابل1.53 مليار يورو خلال العام السابق له بنسبة نمو13.5%, كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية إلي670 مليون يورو, مقابل654 مليونا بنسبة زيادة2.4%. وزادت الواردات من ألمانيا خلال2015 إلي3.35 مليار يورو, مقابل2.86 مليار خلال عام2014, وهي في معظمها مواد خام صناعية وآلات ومعدات وسلع وسيطة تدخل في عملية الإنتاج في مصر, ليصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلي5.09 مليار يورو, هو الأكبر في تاريخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين, مقارنة بنحو4.4 مليار يورو عام2014 بنسبة نمو15.8%. أما بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا, فيبلغ نحو2.6 مليار يورو, منها2.1 مليار يورو صادرات فرنسية إلي مصر.