داليا خورشيد تتبرأ من زواج المستثمرين وتؤكد: التعبير خرج من نائب البرلمان

لم تكن تتوقع وزيرة الاستثمار الجديدة داليا خورشيد أن يكون أول ظهور لها بمجلس النواب نتيجته غير مرضية لها بعد أن سقطت في مصيدة التصريحات الملتبسة مما أثار تساؤلات حول مستوي خبرتها في العمل العام
فقد نقل عن الوزيرة أنها قالت في معرض الحديث الذي دار أمس باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول قضية الاستثمار: المستثمرين وفرص الاستثمار يتزوجوا ويخلفوا كمان, مما أثار جدلا واسعا وردود فعل كبيرة وضعت الوزيرة في موقف لا تحسد عليه.. إلا أن وزارة الاستثمار سارعت بإصدار بيان مساء أمس تبرأت فيه الوزيرة مما نسب إليها حول تصريحات زواج المستثمرين والفرص وقالت: هذا المصطلح جاء علي لسان أحد الحضور في سؤال وجهه للوزيرة, بمنتهي التلقائية, وبهدف تبسيط الفكرة, قائلا: يعني المستثمر والفرصة يتجوزوا, فأكدت له الوزيرة المعني من منظور اقتصادي, واستكملت له التعبير المجازي في إشارة أنهم يخلفوا كمان مؤكدة أن هذا التلاقي بين رأس المال والفرصة الاستثمارية مهمتنا جميعا من خلال إستراتيجية الترويج للاستثمار, ويكتمل هذا الدور بتذليل جميع العقبات أمامه ليثمر مشروعات ناجحة وعائدا ماديا يصب في صالح المستثمر والدولة.. ولفتت الوزيرة إلي أن التعبير الذي استخدمه صاحب السؤال في حديثه والذي أكدت عليه الوزيرة في إجابتها, كان يهدف بالأساس إلي الربط بين صورة مجازية ومضمون الفكرة, إلا أنه انتزع من سياقه.
وأضافت الوزيرة داليا خورشيد أنها قالت في حديثها أمام اللجنة البرلمانية الخاصة, والمشكلة لدراسة المحور الاقتصادي الصادر في بيان الحكومة,: بالفعل هناك فرص واعدة للاستثمار في مصر, وهناك كذلك الكثير من المستثمرين الساعين للمشاركة, ولكن يظل دورنا هو توفير الأجواء المناسبة والخلاقة لتحقيق هذا التناغم بما ينعكس إيجابيا علي الأوضاع الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة.
وأكدت أنها تسعي لرسم خريطة دقيقة لفرص الاستثمار في مصر بما يجعل الأمور أكثر اكتمالا وسهولة علي المستثمر ورجال الأعمال للوصول لهدفهم بأقصر الطرق, وأكدت أن المستثمر مازال يعاني من بعض المشكلات التي تواجهه, أحيانا بسبب غياب المعلومات الدقيقة حول الفرص المتوافرة بشكل كامل من حيث التراخيص والبنية التحتية, وأحيانا أخري بسبب بعض القرارات الإدارية التي تواجه بعض المشروعات, غير أن دورنا جميعا تذليل هذه المعوقات من أجل التيسير علي المستثمر وجذب المزيد من الاستثمارات لكافة القطاعات التنموية في مصر.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلي ضرورة أن يحصل المستثمر المحلي والأجنبي علي تكافؤ في الفرص الاستثمارية, ودعت إلي ضرورة تطبيق حزمة من الإجراءات التشريعية تسهم في تذليل بعض المعوقات التي يمكن أن تعترض مناخ الاستثمار.
وأضافت داليا خورشيد أن وزارة الاستثمار معنية بالعمل علي توفير المناخ الصحي والمهيأ لرءوس الأموال وللمستثمر بما يحقق الصالح لكل أطراف المنظومة الاستثمارية, بالإضافة إلي التعريف بفرص الاستثمار واستشراف خريطة المستقبل الاقتصادية والاستثمارية للبلاد. وشددت الوزيرة علي ضرورة التواصل والتكامل بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من جانب, وبين وزارة الاستثمار وجميع هيئات وكيانات الدولة من جانب آخر, وذلك حتي يشعر المستثمر باهتمام أجهزة الدولة به ومعاونتها له, في إطار الضوابط والقانون للتوسع في مشروعاته الاستثمارية بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
إلي هنا انتهي البيان التوضيحي للوزيرة ولكن يبقي الدرس الذي يجب أن تستوعبه وزيرة الاستثمار من هذه الواقعة!