ننتظر قرار الوزير

الدكتورة ماجدة الهلباوي بعد نجاحها في حل اتحاد الكرة: لم تعد هناك حجة للإبقاء علي مجلس الفاشلين إما التنفيذ أو الاتجاه للقضاء بتهمة تعطيل الحكم

جاء قرار المحكمة الإدارية العليا بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة ليضع الجهة الإدارية في مأزق ويربك الحسابات, لكنه أيضا يعيد الحق لأصحابه بعد بطلان نتيجة الانتخابات, ولعل الحكم الذي صدر لم يأت من فراغ و إنما نتيجة إصرار وجهد الدكتورة ماجدة الهلباوي المرشح في الانتخابات الماضية, والتي استمرت في إصرارها وحماسها حتي النهاية حتي كللت جهودها بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.
وخلال حديثها مع الأهرام المسائي أكدت الهلباوي أنها تنتظر تنفيذ قرار الجهة الإداريهة, ويشرفها الترشح مع سمير زاهر في الانتخابات القادمة وتري أن مجلس إدارة اتحاد الكره الحالي لم يفعل شيئا وأن منتخبات مصر تراجعت في عهده.. آراء عديدة تحدثت عنها, وسهام أخري صوبتها ماجدة الهلباوي في هذا الحوار.
بداية كيف تري الحكم الصادر بحل اتحاد الكرة؟
هو حكم بعودة الحق لأصحابه حيث لا يصح إلا الصحيح وكان هناك إصرار مني علي إثبات أن هناك أخطاء وتجاوزات تمت في الانتخابات ولا يمكن قبولها أو السماح بها فكانت القضية والحكم الذي أكد صدق موقفي من الانتخابات الأخيرة منذ إجرائها.
تلكن هناك من يري صعوبة تطبيق الحكم لماذا وهو حكم نهائي؟
البعض يعتبر أن هذا تدخل حكومي في الرياضة؟
غير صحيح لأن الانتخابات باطلة وهذا ما أشار إليه الحكم وهيئة المفوضين فهناك أخطاء وقعت أدت إلي تغيير في النتيجة وترتبت عليها فساد العملية الانتخابية وهذا ليس تدخلا من الدولة علي الإطلاق.
وإذا لم تنفذ الجهة الإدارية الحكم ماذا سيكون الموقف؟
سنلجأ للقضاء ونطالب بتفيذ الحكم الصادر لكن لا أظن أن الدولة التي تحترم القانون ستقف ضد رأي القانون النهائي والحاسم بحل اتحاد الكرة.
وما الأخطاء التي حدثت وأدت إلي حل اتحاد الكرة؟
هناك أشخاص لم يكن لهم حق في التصويت قاموا بالتصويت وأندية لم تكن لها حق أعطت أصواتها وهذه مخالفة صريحة.
البعض يؤكد أن الحكم لن ينفذ؟
هذا التفاف علي القانون وهم يريدون تعقيد الأمور ويطلقون تصريحات بلا معني لأن الحكم واجب النفاذ ولا يمكن الالتفاف عليه.
أري أن لديك إصرارا علي رحيل اتحاد الكره بينما آخرون مثل دكتور كرم الكردي تراجعوا؟
لدي إصرار علي الحق وتنفيذ القانون والدكتور كرم لم يتنازل وإنما هم مارسوا عليه ضغوطا إنسانية من خلال بعض المقربين واستجاب لها تحت تأثير الالحاح والضغوط لكني أعلم أن الكل كان يؤيد موقفي الذي جاء بالحكم الحاسم
وهل ستخوضي الانتخابات القادمة؟
أميل إلي ذلك وأتمني أن أكون ضمن قائمة سمير زاهر وحتي الآن لم أحسم الأمر نهائيا
تولماذا قائمة سمير زاهر؟
لأن العبرة دائما بما تحقق واذا نظرنا الي الواقع سنجد أن أفضل نتائج كانت في عهده لأنه حقق الكثير للكرة المصرية ولديه طموح ورغبة في التطوير وهو ماينقص الكرة المصرية الآن.
كيف ذلك واتحاد الكرة الحالي يؤكد أنه حقق الكثير؟
أرجوك اذكر لي شيئا واحدا فعله اتحاد الكرة بل إنني آتساءل ماهي نتائج المنتخبات المصرية علي الصعيد الإفريقي والعربي.
ألا يوجد شيء إيجابي للاتحاد فعله؟
كنت أتمني ذلك لكنني لا أجد خططا أو برامج لتطوير الكرة التي تتراجعرغم أنلدينا حاليا محترفين علي أعلي مستوي يلعبون في أكبر الأندية وأعرق الدولومع ذلك فإن احترافمحمد صلاح والنني بمجهود شخصي واتحاد الكره ليس صاحب فضل عليهما وكان ينبغي أن يكون لدينا خطط لتطوير الأندية واحتراف الموهوبين وتدعيم الأندية الجماهيرية وأعود لكي أسأل كم عدد اللاعبين المحترفين بالخارج بل الأخطركم عدد المحترفين بدول الخليج بل كم عدد اللاعبين في مصر.
واضح أنك تشعرين بنوع من الغضب نحو اتحاد الكره؟
بالطبع لأن اتحاد الكرة لم يفعل ما يليق بمنتخب مصر ويكفي أنه جاء بشركه غير معروفة لكي تقوم بتجهيز ملابس منتخب مصر بدلا من عمل مناقصة عالمية لحضور كبري الشركات من أجل منتخب مصر.
يبدو أنك مستعدة بقوة للانتخابات ؟
أتمني ذلك وأرجو أن أوافقك خلال المرحلة المقبلة في تقديم رؤية مختلفة للكرة المصرية من خلال فكر جاد وخطط طموحة.
عبد العزيز يحيل حكم الحل للشئون القانونية
رفض المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة التعليق علي حكم محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة, مبديا احترامه الشديد لأحكام القضاء المصري وطالب عبد العزيز الشئون القانونية بالوزارة بضروة الاطلاع علي صيغة الحكم بمجرد أن يصل إلي الوزارة, مؤكدا عدم دخول وزارة الشباب والرياضة في صدام مع الهيئات الدولية, في عام يشهد مشاركات أوليمبية ومنافسات قارية ودولية علي مستوي الألعاب الفردية إضافة إلي مشاركة المنتخب في تصفيات أمم إفريقيا2017 ومونديال روسيا.2018
في الوقت نفسه أفتت الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة,بصحة انعقاد الجمعية العمومية للجبلاية الطارئة, المقرر إقامتها يوم2 أبريل المقبل خاصة وأن دعوة الجمعية العمومية للجبلاية جاءت من قبل مجلس منتخب شرعي وفقا لصلاحيته تطبيقا لأحكام القانون,علي أن تنعقد الجمعية العمومية في حضور المجلس الحالي في ظل صعوبة تنفيذ الحكم الصادر قبل موعد الجمعية العمومية نظرا لضيق الوقت وانتظارا لموقف استشكال الجبلاية من حكم المحكمة.
في الوقت نفسه ستقف اللائحة الخاصة باتحاد الكرة حائلا دون تكرار سيناريو النادي الأهلي في الجبلاية حيث لايجوز لوزير الرياضة إعادة تعيين مجلس الجبلاية نفسه أو تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الأعمال في ظل وجود نص في اللائحة بتولي المدير التنفيذي للجبلاية مهمة تسيير الأعمال لحين عقد أول جمعية عمومية عادية لإجراء الانتخابات.