"الجبلاية" بين الرحيل والبقاء

اليوم:القضاء يحسم مصير تزوير إنتخابات الجبلاية

هل يرحل اتحاد الكرة اليوم.. سؤال طرحه الكثير وتمناه الأكثر بعد السقوط المُبدع للجبلاية في كل الامتحانات التي خاضها علي غرار النكتة
الشهيرة مدرسة النجاح لم ينجح منها أحد وهي الأخطاء التي لن يغفرها لهم التاريخ، خاصة الهزيمة المذلة للمنتخب الوطني أمام منتخب غانا بنصف دستة أهداف في أكبر مصيبة للكرة المصرية .. اليوم تصدر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي حكمها في قضية حل مجلس إدارة الاتحاد والمحجوزه للحكم بعد عامين ونصف العام من التدوال في ساحات القضاء.
ورغم تأكيد هيئة مفوضي الدولة وجود خطأ في إجراءات التصويت وتوصيته بحل المجلس لوجود عوار ومخالفات أثناء عملية الانتخابات .. إلا أن اتحاد الكرة يضع آمالا عريضة علي رفض المحكمة الحل لغياب الضرر بعد انسحاب كرم كردي من الدعوي باعتباره المتضرر الوحيد من الخطأ الواقع بقيام 6 من مديري عموم الأندية بالتصويت خلال العملية الانتخابية بالمخالفة للائحة التي تنص علي قيام أعضاء مجلس إدارة الهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية فقط بالتصويت في انتخابات الاتحادات الرياضية .
وحيث إن الفارق بين كردي وخالد لطيف آخر الاعضاء الناجحين في الانتخابات الأخيرة هو صوت واحد فقط والخلاف يدور علي 6 أصوات فلابد من إلغاء الانتخابات لان التعديل في التصويت قد يغير النتيجة لصالح كردي .. أما الثنائي ماجده الهلباوى وهيرماس رضوان طرفا النزاع في الدعوي واللذان رفضا الانسحاب فلا يوجد أي ضرر واقع عليهما من خطأ ال «6» أصوات محل الخلاف، حيث إن الفارق بين الهلباوي ولطيف اكثر من 100 صوت وبين هيرماس ولطيف 37 صوتاً وبالتالي لن يؤثر الخطأ الواقع علي صحة العضوية .
ولكن يبقي هناك مبدأ قانوني آخر يصيب الجبلاية بالرعب وقد يكون الفيصل في القضية هو «مابني علي باطل فهو باطل» وبالتالي يكون الحكم واضحاً بإلغاء الانتخابات بالكامل ورحيل الاتحاد الموقر غير مأسوف عليه وبالتالي صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بحل الاتحاد.
وأمام عدم وضوح الرؤية ووجود عوائق عديدة وأزمات في حالة صدور قرار الحل.. شهدت الأيام الأخيرة اجتماعات مكثفة لوزير الرياضة خالد عبد العزيز مع مستشاريه لتجهيز عدة سيناريوهات لمواجهة الأزمة، خاصة أن قرار الحل يضع الوزير أمام مواجهتين غاية في الخطورة الأول هو عدم تنفيذ حكم قضائي في حال رفضه الحل وبالتالي وقوعه تحت طأئلة القانون بالحبس والعزل من الوظيفة .. وفي حالة تنفيذه للحكم وحل الاتحاد يدخل في صدام مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» التي ترفض حل الاتحادات الأهلية عن طريق الاحكام القضائية إلا في حالة وجود مخالفات مالية تم ثبوتها بالفعل ..
وتعتمد سيناريوهات المواجهة في حال صدور حكم المحكمة بإلغاء الانتخابات علي أمرين الأول هو إجبار اتحاد الكرة علي الاستقالة وإرسالها إلي الاتحاد الدولي وبالتالي فإن قرار إلغاء الانتخابات لن يضر الكرة المصرية في الفيفا وهو ماسبق أن فعله سمير زاهر عندما أصدر رئيس الوزراء قراراً بحل الاتحاد ودخلت الكرة المصرية في صدام مع الفيفا ولم ينقذنا منها إلا استقالة الاتحاد يومها وبالتالي يتم تعيين ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد قائما بأعمال المجلس علي أن يتم إجراء الانتخابات الجديدة خلال 3 أشهر .. والأمر الثاني هو رفض الاتحاد الاستقالة اعتمادا علي مساندة الفيفا لموقفهم برفض الحل عن طريق المحاكم العادية وإصراره علي اللجوء للمحكمة الرياضية في حسم الخلافات داخل الاتحاد وبين أعضائه وأمام إحتمال لجوء الجبلاية لهذا الحل اتخذ خالد عبد العزيز العديد من الإجراءات لمواجهته من خلال عدة ملفات تم تجهيزها عن مخالفات تم ارتكابها داخل الاتحاد ويتم بناء عليها حل الاتحاد بالطريقة القانونية السليمة وإرسال مذكرة للاتحاد الدولي بهذا المعني مرفقة بالمستندات التي تؤكد إرتكاب المخالفات .
ورغم عدم انتهاء الأمر بصورة نهائية فإن التربيطات الانتخابية والدعاية بدأت تأخذ طريقها بقوة خلال الأيام الماضية.. وبدأت عمليات الضرب تحت الحزام تشتد من جانب بعض القائمين علي البرامج الرياضية والطامعين في سبوبة كرسي الجبلاية وبدأ هؤلاء يضغطون علي الوزير من خلال برامجهم وهو ما وضح بشدة في عملية تحويل قضية المراهنات إلي النيابة العامة رغم عدم تأكيد المستندات القليلة المتوفرة بعد حرق مقر الجبلاية صحة موقف الاتحاد من القضية ولكن لأن أحد الذين يسعون لتشويه أعضاء الاتحاد وقتها هو صاحب برنامج رياضي ولابد من مجاملته حفاظا علي الشو الإعلامي.