الوزراء الجدد يكشفون أوراقهم.. والمجلس المعدل يجتمع اليوم برئاسة إسماعيل

خطط خارج الصندوق لمواجهة عجز الموازنة.. وتأسيس الشركات إلكترونيا

بدأ الوزراء الجدد مهام عملهم فور تلقي التكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي, حيث عقدوا اجتماعات بوزاراتهم لبحث أولويات ومهام العمل في المرحلة المقبلة في ضوء تكليفات الرئيس.
وقد عقدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد اجتماعا استغرق6 ساعات مع قيادات الوزارة تمت خلاله مناقشة خطة الوزارة وطلبت الوزيرة ملفات الاستثمار والقضايا التي تتطلب حلولا عاجلة, وأكدت أنها ستعمل علي سرعة العمل بخدمة التأسيس الإلكتروني للشركات.
بينما أكد أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الجديد أنه سيعمل علي هيكلة الشركات وزيادة ربحيتها, مشيرا إلي أن الهدف تطوير الشركات وليس التخلص منها.
فيما تعهد شريف فتحي وزير الطيران بتنفيذ خطة غير تقليدية لتحديث قطاع الطيران المدني وزيادة حجم الأسطول المصري.
فيما بدأ وزير القوي العاملة الجديد محمد سعفان بزيارة مقر الوزارة عقب حلف اليمين للتعرف علي الموظفين, وقال هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوي العاملة لالأهرام المسائي إن الوزير لم يجر أي مقابلات ولم يتخذ أي قرارات متعلقة بعمله ولكنه حضر بمكتبه فقط للتعرف علي الموظفين وأن أول لقاء يجمعه بوكلاء الوزارة سيكون الأحد المقبل.
بينما بدأ الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مهام عمله أمس بعقد اجتماع موسع مع قيادات الوزارة وأعضاء المكتب الفني للتعرف علي المهام الموكلة إليهم وكيفية تنفيذ تكليفات الرئيس خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور عبد العاطي إن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما خاصا بالإسراع بمعدلات التنفيذ في كل المشروعات مع متابعة دقيقة لها, وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والاستمرار في الحملة القومية لإنقاذ النيل, مع تكثيف معدلات إزالة المخالفات الواقعة علي حرم النيل والمجاري المائية.
وأكد عبدالعاطي أنه سيتبني سياسة اللامركزية من خلال تفويض القيادات بالري بمزيد من السلطات في الإدارة للوصول لأفضل نتيجة وتحقيق مطالب المنتفعين مع قطاع الري خاصة المزارعين والعمل أيضا علي التوسع في برامج التوعية عبر المساجد والكنائس.
وفي أول تصريحات له أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الفترة المقبلة تحتاج إلي مزيد من تكاتف الجهود والعمل الدءوب وطرح الحلول والمبادرات للمشكلات والتحديات التي تواجهنا والسعي لتحقيق سياسات مالية تحقق التوازن والعدالة الاجتماعية لتنشط الاقتصاد وتخلق فرص عمل.
وطالب قيادات الوزارة بإعداد مقترحات وحلول مبتكرة خارج الصندوق لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود إيجابي.
في غضون ذلك يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بتشكيله الجديد برئاسة المهندس شريف إسماعيل توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ المشروعات المتوفقة والمتعطلة, لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن, وإسناد تنفيذ تلك المشروعات بعد أن تم حصرها علي مستوي الجمهورية إلي شركات المقاولات وربط ذلك بجداول زمنية محددة تضمن سرعة الانتهاء من تنفيذها.
ويستعرض المجلس مشروع قانون الترخيص بالإخطار للمشروعات الصناعية لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
ويستهدف الترخيص بالإخطار القضاء علي طول إجراءات استصدار التراخيص الصناعية, وإنهاء البيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال بالإضافة إلي معالجة موضوع منح ترخيص التشغيل الذي يعتبر أحد أهم العناصر التي تحصل فيها مصر علي تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية.