أكد دكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أن قرار زيادة التعريفة الجمركية لن يؤثر علي دول الاتفاقيات مع الأتحاد الاوروبي والكوميسا واستبعد حدوث معاملة بالمثل من جانب بعد الدول ردا علي زيادة التعريفة الجمركية موضحا ان ترشيد الاستيراد لو حدث سيكون مصلحة اقتصادية وقال ان دور الجمارك هو حماية الامن الوطني وصحة المواطنيين والصناعة الوطنية كما أن الجمارك لفتت النظر لخروقاتقانون البنك المركزي وغسل الاموال. وأوضح رئيس مصلحة الجمارك خلال الندوة التي نظمتها مساء أمس غرفة التجارة الكندية حول قرارالحكومة بتعديل بعض الفئات الجمركية علي مجموعة من السلع المستوردة والخطة الجديدة لمصلحة الجمارك لدعم المستوردين والمستجدات بشأن القواعد والانظمة الجمركية; أن قرار زيادة التعريفة الجمركية جاء بناء علي دراسة لوزارتي التجارة والمالية وان الزيادة تهدف لحماية الصناعة الوطنية. وأوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن قرار زيادة الجمارك لم يبين التعريفة الاصلية وتحركها للتعريفة الجديدة مؤكدا ان جهاز حماية المستهلك ضد أي زيادة في الاسعار لكن في حالة سعي الدولة لمراقبة الاسواق ولزيادة مواردها فمن الأفضل ان تتجه الزيادة لسلع الفئات عالية الدخل وليس محدودي الدخل. وأضاف ان أقصي تقديرنا لزيادة الاسعار كان يتراوح بين2% إلي5%. واضاف ان الجهاز تحرك مع غرفة الصناعات المصرية والغرفة التجارية وقال ان هناك دورا الجمعيات الاهلية-70 جمعية- والاجهزة الرقابية و اللجنة العليا لمراقبة الاسعار وحذر من تلاعب بعض التجار عبر تخزين وحبس السلع حيث يواجه عقوبات الجبس والتهرب الضريبي. وأوضح مجدي المنزلاوي عضو مجلس اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الجمارك لدعم المستوردين; أن قرار رفع الزيادة الجمركية جاء بعد التشاور مع جميع الغرف الصناعية التي قدمت در اسة لحجم انتاج المصانع من هذه السلع التي سيتم زيادة التعريفة الجمركية عليها وحجم الواردات منها.