الصحة‏:365‏ حالة وفاة حصيلة أحداث مظاهرات يناير

أكد الدكتور أحمد سامح فريد وزير الصحة أنه سيتم تثبيت جميع العاملين في وزارة الصحة وعليهم ثلاث سنوات في العمل كما سيتم توفيق أوضاع جميع العاملين مشيرا إلي أهمية هذا الأمر حتي يشعر جميع العاملين بالأمان‏.‏
وقال وزير الصحة إن مجلس الوزراء بحث المشكلة وقرر تثبيت هؤلاء العاملين مشددا علي أنه اصدر قرارا بعدم إنهاء أي تعاقد في الوزارة إلا بعد العرض عليه شخصيا لكي يطمئن جميع المؤقتين‏.‏
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أنه قام بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبدالحميد اباظة مساعد الوزير لتلقي الشكاوي وبحثها والعرض عليه مؤكدا أن القانون الحالي يسمح بتثبيت معظم العاملين وأن الحالات الاخري سيتم بحثها من الناحية القانونية وايجاد الحلول لها‏.‏
وفي نفس السياق أكد الدكتور سامح أن اجمالي عدد الوفيات نتيجة الاحداث التي شهدتها مصر أخيرا‏365‏ حالة وفاة بخلاف المتوفين من رجال الشرطة والمساجين وأن من تلقوا الرعاية الصحية في مستشفيات وزارة الصحة بلغوا‏2349‏ حالة و‏60‏ حالة في المستشفيات الجامعية مازال هناك‏123‏ حالة تحت العلاج حاليا وتقدم لهم الخدمة الطبية اللازمة‏.‏
وأشاد الوزير بمرفق الاسعاف الذي قام بدور بطولي في الاحداث الأخيرة بالاضافة إلي الفرق الطبية التي وجدت بميدان التحرير مشددا علي أنه يتم حاليا عمل الحصر النهائي للمصابين والمتوفين من مكاتب الصحة ومستشفيات الوزارة وغيرها التي تم نقلهم إليها فضلا عن المصابين الذين تم نقلهم بمعرفة الأهالي‏.‏ وذكر أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة والنائب العام ووزارة العدل متمثلة في الطب الشرعي لعمل الحصر النهائي لحالات الوفاة لقيام الدولة بتكريمهم موضحا أنه يتم مضاهاة الاسماء التي تنشر بالصحف علي الاسماء الموجودة بالوزارة لمعرفة الحصر الكامل للشهداء‏.‏
وأوضح أنه تم الاستيلاء علي سيارتي اسعاف اثناء الاحداث وتم استرجاعهما خلال‏84‏ ساعة وان ما قيل حول هذا الموضوع غير صحيح
وحول نظام العلاج علي نفقة الدولة لفت وزير الصحة أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا النظام والعودة للعلاج المجاني بالمستشفيات علي أنه يكون العلاج علي نفقة الدولة في حدود ويكون التخاطب بين المريض وجهة العلاج من الوزارة مباشرة وبدون وسطاء لرفع المعاناة عن المرضي‏.‏
وأشار إلي أن قرارات العلاج التي صدرت سارية وأن القرارات التي سيتم إصدارها سوف تتخذ لها آلية مختلفة طبقا للقواعد الجديدة‏.‏
مشددا علي دعم وحدات الرعاية الاساسية في الوحدات العامة والمركزية وأنه يتم حاليا حصر احتياجات المستشفيات التي تقدم الخدمات العلاجية بالاضافة إلي اعطاء المحافظين صلاحيات لإدارة هذه المستشفيات‏.‏وحول علاج المرضي في المستشفيات الاخري في حالة وجود علاج في مستشفيات وزارة الصحة أكد الوزير ليس هناك ما يمنع علاج المريض في أقرب مستشفي جامعي لتخفيف المعاناة عنه‏.‏
وذكر الدكتور سامح فريد أنه تم حصر حالات العلاج علي نفقة الدولة واظهرت وجود اسراف شديد للعلاج في الحالات مؤكدا أن قانون التأمين الصحي الجديد سيقف علي كل هذه الأمور‏.‏