إخلاء سبيل9 أمناء شرطة بضمان محل إقامتهم

النيابة توجه للمتهمين الاعتداء واحتجاز أطباء المطرية

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق بإخلاء سبيل9 أمناء شرطة بضمان محل إقامتهم في واقعة الاعتداء علي أطباء مستشفي المطرية أثناء تأدية عملهم.
ووجهت النيابة العامة لأمناء الشرطة اتهامات استعمال القسوة والاعتداء علي موظف عام بالضرب أثناء تأدية عمله والاحتجاز بدون سبب. وواجهت النيابة أمناء الشرطة المتهمين بأقوال مدير المستشفي والأطباء المجني عليهم والشهود حيث نسبت لهم تهمتي احتجاز موظفين عموميين والاعتداء عليهما أثناء تأدية عملهما.
وأنكر أمناء الشرطة كل الاتهامات المنسوبة لهم, مؤكدين أنهم لم يعتدوا علي الأطباء وأكدوا في التحقيقات أن الأطباء هم من قاموا بالاعتداء عليهم في بداية الأمر وأضاف الأمناء في التحقيقات أنهم توجهوا إلي مستشفي المطرية أثناء علاج زميلهم أمين شرطة مصاب في إحدي المأموريات وعقب وصولهم لم يجدوا الرعاية الكاملة أو الاهتمام من قبل طاقم الأطباء والتمريض, فوقعت مشادة كلامية بينهم تطورت إلي اعتداء بالضرب والسب من قبل الأطباء وطاقم التمريض نافين الاعتداء علي الأطباء وطاقم التمريض.
وتابع الأمناء في التحقيقات أن زميلهم أصيب بجرح بالساق عقب سقوطه علي الأرض أثناء إلقاء القبض علي مسجل خطر متهم بالسرقة, فتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج وفوجئوا بالأطباء وطاقم التمريض ونشبت بينهم مشادات كلامية تطورت إلي قيام الأطباء بتوجيه السباب والاعتداء عليهم بالضرب مما أصابهم بعدة إصابات مختلفة.
واستمعت إلي اقوال10 من الأهالي المتضررين من غلق المستشفي, إذ اتهموا الإدارة بالإهمال وتعريض حياتهم للخطر بعد غلق أبواب المستشفي, وأضافوا في التحقيقات أنهم توجهوا إلي مبني المستشفي لتلقي العلاج وإجراء الكشوفات الطبية عليهم إلا أنهم فوجئوا بغلق أبوابه.
وكان المستشار نبيل صادق, النائب العام, أصدر قرارا بفتح مستشفي المطرية العام, علي الفور, لتقديم خدماته الصحية والعلاجية للمواطنين, وسرعة التحقيق في واقعة إغلاق المستشفي وصولا إلي المتسبب في ذلك, واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تثبت مسئوليته عن تعطيل هذا المرفق العام عن أداء خدماته للمواطنين.