عقوبات ل النواب باللائحة الجديدة تبدأ من اللوم حتي إسقاط العضوية

كشف المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب, تلقي الأمانة نحو50 إخطارا بطلبات بشأن بطلان العضوية, لافتا إلي أن جميعها منظورة أمام القضاء, وأن دور الأمانة يقتصر علي إخطار النواب المعنيين بموعد الجلسات الخاصة, إضافة إلي تلقي ثلاثة طلبات لرفع الحصانة, رفضت جميعها, لعدم استيفائها الشروط القانونية ذات الصلة.
واستبعد سعد الدين في تصريحات له أمس إمكانية مناقشة مشروع اللائحة الجديدة للمجلس في جلسته العامة المقررة الأحد المقبل, موضحا أن أمانة البرلمان تحتاج إلي ثلاثة أيام علي الأقل منذ تسلم مشروع اللائحة مشفوعا بتقرير اللجنة, قبل إدراجه علي جدول أعمال الجلسة العامة.
وأشار إلي أن المجلس سينظر في جلسة الأحد بعض مضابط الجلسات التي تم الانتهاء منها, ومن بينها الخاصة بالقرار بقانون رقم18 لسنة2015 المتعلق بالخدمة المدنية, بهدف موافاة الرئاسة بأسباب رفض القانون عقب التصديق علي المضابط الخاصة به.
وبدأت اللجنة الفنية التابعة لأمانة البرلمان أول اجتماعاتها لصياغة مواد اللائحة البالغة419 مادة, حتي تسلمها في شكل مشروع قانون للجنة إعداد اللائحة, التي تعقد اجتماعها بعد غد للانتهاء من شكل القانون النهائي.
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة, إنها لم تعدل اختصاصات هيئة المكتب, الممثلة في رئيس البرلمان, والوكيلين, ورفضت اقتراحا بسحب الثقة من رئيس المجلس حال الإخلال بمهامه داخل المجلس, مضيفا أنه تم النص علي خمسة جزاءات للعضو البرلماني, ثلاثة منها تمثلت في توجيه اللوم, والحرمان خمس جلسات, ثم عشر جلسات, في حال خروج النائب عن النظام خلال الجلسة.
وأشار أبو شقة إلي أن العقوبتين التاليتين الحرمان من حضور دور انعقاد كامل, وإسقاط العضوية عن النائب, إذا تعلق الأمر بإهانة رئيس الجمهورية أو مؤسسات الدولة أو الخروج عن واجبات الأعضاء, بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وأثار تحديد اللجنة5 نواب علي الأقل لتشكيل الهيئة البرلمانية للأحزاب تحت القبة, حالة من الغضب بين نواب10 أحزاب, لاستبعاد ممثليها من اللجنة العامة, وهي الحزب المصري الديمقراطي ومصر الحديثة والحركة الوطنية, ولكل منها4 نواب, وأحزاب الحرية ومصر بلدي والإصلاح والتنمية, ولكل منها3 نواب, وحزب التجمع وله نائبان, وأحزاب الصرح والعربي الناصري وحراس الثورة, والصرح, ولكل منها نائب وحيد.