جدل بالإسكندرية حول تحديد ارتفاع المبانى ب36 متراً

أثار القرار الذى أصدره المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، والمتعلق بتحديد ارتفاعات المبانى فى نطاق المحافظة مرة ونصف المرة من عرض الشارع وبحد أقصى 36 مترا تنفيذا للقانون رقم119 لسنة 2008، حالة من الجدل ما بين مؤيد له يرى أنه بذلك سيتمكن من السيطرة على عمليات البناء المخالف والتى نشطت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، ومعارض، يرى أنه قرار لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع وسيؤدى إلى ارتقاعات فلكية فى اسعار الوحدات السكنية حيث يحمل الفريق الأخير المسئولية للقانون الذى وصفوه بأنه غير منطقى ويؤدى لمخالفته نظرا لأن الالتزام بالارتفاع المنصوص عليه سيؤدى لأزمة إسكان حادة بالمدينة تضيف هموما على هموم المواطنين. ونص قرار المحافظ على تحديد ارتفاعات المبانى فى نطاق المحافظة مرة ونصف المرة من عرض الشارع وبحد أقصى 36 مترا طبقا لأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
يقول السيد حمزة رئيس شعبة المقاولات وأعمال البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن هذا القرار صادم بالنسبة للعاملين فى مهنة المقاولات خاصة أنهم طالبوا بإلغاء القانون 119 لسنة 2008 وطرحوا البديل والمتمثل فى أن يكون العقار مرتين ونصف المرة من ضعف عرض الشارع وأن يقوم المقاول بدفع رسوم بناء مضاعفة بداية من ارتفاع مرة ونصف المرة من عرض الشارع. وأكد خلال تصريحات خاصة ل"الأهرام المسائي" أن هناك اجتماعا عاجلا لأعضاء مجلس إدارة شعبة المقاولات وأعمال البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية لبحث القرار.
وقال محمد زكى عضو شعبة المقاولات بالغرفة التجارية ان القرار يصعب تطبيقه على أرض الواقع لأنه غير منطقى ويعتمد على قانون قديم يعود لفترة الأربعينيات من القرن الماضى تم تجديده عام 2008.
وتساءل محمد سلمان مقاول: "هل يمكن تطبيق القرار على أرض الواقع فى المناطق الممتدة ما بين شارع أبوقير وحتى كورنيش البحر والتى يصل فيها سعر متر أرض المبانى من 20 إلى 60 ألف جنيه، حيث يكون سعر إجمالى ثمنها ما بين 20 إلي100 مليون، فهل أشترى أرضا بهذا الثمن ثم أقوم ببناء مرة ونصف المرة من عرض الشارع!، مضيفا"بهذا المقياس ستكون سعر الشقة الواحدة ما يقرب من ال20 مليونا!
من جانبه أوضح محمد على الكيلانى عامل بناء أن مهنة المقاولات يقوم عليها عشرات الصناعات وأعمال التجارة كالسباكة والنجارة وغيرها مشيرا إلى أن ما يقوم به محافظ الإسكندرية يعيد للأذهان ما قام به اللواء عادل لبيب المحافظ الأسبق قبل ثورة يناير من منع كامل وتام للمبانى مما تسبب عنه وقف حال عشرات الآلاف من العاملين بهذا المجال.
وعلى الجانب الآخر لقى القرار ارتياحا وترحيبا من قطاع من مواطنى الإسكندرية حيث أشار محمد عبدالحميد، طبيب إلى أن القرار من شأنه الحد من مخالفات البناء التى انتشرت فى السنوات الأخيرة وشوهت المظهر العام للمدينة.
وكان محافظ الإسكندرية محمد عبدالظاهر قد أكد فى تصريحات صحفية أن هذا القرار يعتبر من أهم القرارات التى صدرت لتنظيم العمران بمحافظة الإسكندرية بما يحافظ على السمة العمرانية المتميزة للمدينة وتعود لها مكانتها بين المدن العالمية، حيث يحدد اشتراطات نسب البناء والارتفاعات المسموح بها والفراغات حول المبانى بما يحقق نسقا عمرانيا متميزا لكى تعود الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط.