رغم نقصه بمنافذ البيع: 300 جنيه زيادة فى سعر توريد الأرز ل "التموين"

فى الوقت الذى تشهد فيه منافذ بيع السلع التموينية نقصا فى العديد من المنتجات من بينها الأرز, أرجعت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات الأزمة إلى عدم سداد هيئة السلع التموينية مستحقات الشركات الموردة للأرز مما دفع إلى انخفاض التوريد فى المرحلة الحالية.
وقال رجب شحاتة رئيس الشعبة ل"الأهرام المسائي"، إن مستحقات الشركات الموردة للأرز حتى نهاية أكتوبر الماضى 350 مليون جنيه، وإن هيئة السلع مسئولة عن نقص الأرز نتيجة استمرار عدم الالتزام بدفع مستحقات الشركات، ولو كانت الهيئة تقوم بعملية السداد لأصبح هناك مخزون لدى الوزارة.
وأشار إلى أن هناك اجتماعا للشعبة بعد غد "الأربعاء" لإيجاد حل للأزمة, لافتا إلى أن ما تم نشره من حالة الطقس السيئ دفعت عدد كبير من التجار إلى التوقف عن بيع الأرز الشعير لارتفاع سعره بعد تأثر حالة النقل بين المحافظات، لافتا إلى أن سعر طن الأرز الحالى وصل حاليا إلى 3600 جنيه منذ أسبوع مضى بعدما كان يتم توريده ب3300 جنيه.
وأكد أن الشركات التى تقوم بالتوريد لن تتمكن من تعديل الأسعار إلا بعد الانتهاء مما تم الاتفاق عليه، وأن سعر التوريد الجديد يبلغ حاليا 3600 جنيه، لافتا إلى أن عدد الشركات الموردة تبلغ 40 شركة فى الفترة الماضية, وبلغ عددهم حاليا 10 شركات بحد أقصي.
وقال إن أسعار الأرز شهدت ارتفاع بصورة جماعية ليتراوح سعر طن الأرز فى السوق الحر بين 3200 و3750 جنيها بحسب جودة الأرز، بعدما كان يتم بيعه بأسعار تتراوح بين 2800 و3400 للطن الواحد.
وتابع: "عن تعاقد عدد كبير من التجار على استيراد الأرز بأسعار تتراوح بين 2500 و3000 جنيه للطن الواحد من الهند وتايلاند حاليا لسد احتياجات السوق، فالأرز المستورد سوف يكون متوفر فى الأسواق خلال 30 يوما بعد ارتفاع سعر المحلى نتيجة توقف عدد من تجار الأرز الشعير عمليه البيع".