القضاء التركي يحسم النزاع بين الحكومة والجيش

ظهرت بوادر انفراج في الأزمة بين الحكومة والجيش في تركيا عقب القمة الثلاثية التي جمعت بين الرئيس عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس أركان الجيش
الجنرال ايلكر باشبوج بدعوة من جول الخميس الماضي‏.‏ فبعد أقل من أربع وعشرين ساعة من قمة القصر الجمهوري في أنقرة نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات جديدة في صفوف العسكريين طالت ثمانية عشر منهم من بينهم واحد فقط من المتقاعدين‏,‏ في‏13‏ محافظة تركية بناء علي الأمر الصادر من الادعاء العام الذي يتولي التحقيق في قضية خطة الانقلاب العسكري المسماة بالمطرقة‏,‏ والتي وضعت في عام‏2003‏ للإطاحة بحكومة أردوغان‏.‏ جرت الموجة الثانية من الاعتقالات بسلاسة ولم تحدث اعتراضات أو صدمة كالتي صاحبت الموجة الأولي التي نفذت يوم الاثنين الماضي وطالت‏49‏ من الجنرالات والقادة السابقين والضباط بالخدمة قررت المحكمة حتي الآن حبس‏33‏ منهم بينهم عدد من الجنرالات الكبار‏.‏
ويعكس هذا التطور والاستقبال الهادئ للموجة الثانية من الاعتقالات وتحسن مؤشرات بورصة اسطنبول علي الرغم من استمرار التحقيقات والاعتقالات‏,‏ استقبالا جيدا للمعني الذي ترجمته قمة الدولة التي استضافها القصر الجمهوري في أنقرة أول من أمس‏,‏ والتي أكدت أن علي الشعب التركي أن يثق في أن جميع المشاكل ستحل في إطار القانون والنظام الدستوري للبلاد‏.‏ وتأكيدا لهذا المعني أكد الرئيس التركي عبد الله جول أن تركيا لديهاالقدرة علي حل جميع مشكلاتها واجتياز مختلف العقبات في إطار القانون والدستور‏.‏ وأعرب جول عن ارتياحه لنتائج اللقاء الثلاثي بالقصر الجمهوري الذي دعا إليه أول من أمس وشارك فيه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الأركان الجنرال ايلكر باشبوج قائلا إنه يجب أن يعلم جميع المواطنين أن الحديث خلال اللقاء تم في إطار من الوضوح والشفافية والثقة المتبادلة وتبادل رئيس الوزراء ورئيس الأركان وجهات النظر حول مختلف الآراء المطروحة وقاما بتقييمها بشكل تفصيلي‏.‏ وفي ضوء ما تسير عليه التطورات حاليا في تركيا يمكن القول انه تم التوصل الي اتفاق بين الحكومة والمؤسسة العسكرية‏,‏ علي انتظار نتيجة التحقيقات الجارية في خطة‏'‏ المطرقة‏'‏ الانقلابية‏'‏ والتراضي علي مبدأ محاسبة المخطئ مع عدم الإساءة لمؤسسات الدولة لأن أخطاء الأفراد لا تعني خطأ المؤسسات التي ينتمون إليها‏.‏