تبدأ وزارة الاستثمار تنفيذ حزمة جديدة من الاجراءات لتشجيع الاستثمار في مختلف المحافظات, وذلك بعد أن أكدت المؤشرات بدء تعافي الاستثمار وارتفاع معدلات تأسيس الشركات خلال الشهور الماضية وفي هذا السياق تقرر إضافة17 فرعا جديدا لتقديم خدمات الاستثمار في المحافظات منها10 فروع خلال العام المالي و افتتاح3 فروع خلال يناير المقبل مجهزة بأحدث النظم المادية والتكنولوجية لتقديم خدمات الاستثمار بالإضافة إلي تنفيذ توسعات بصالة التأسيس, والتي يتوقع أن توفر11 شباكا و10 مكاتب خلفية وهو ما يسمح بزيادة عدد الشبابيك الأمامية لإدارتي التأسيس ومتابعة التأسيس بما يساعد علي استيعاب الزيادة الحالية والمتوقعة في تأسيس الشركات وبما يسهم في تفعيل منظومة إنهاء كافة إجراءات التأسيس من خلال التعامل مع موظف واحد في التوقيتات المحددة. وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار في تصريحات أمس إن خطة الوزارة تستهدف تأسيس1000 شركة شهريا. وأشار وزير الاستثمار إلي ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي2015/2014 بنسبة56.1% ليسجل نحو6.4 مليار دولار مقابل نحو4.1 مليار دولار خلال العام المالي2014/2013, كما ارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي2015/2014 ليبلغ نحو10408 شركات بإجمالي رءوس أموال تبلغ18.2 مليار جنيه, وذلك مقارنة بالعام المالي السابق2014/2013 حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها نحو8245 شركة بإجمالي رءوس أموال تبلغ12 مليار جنيه. كما بلغ عدد الشركات التي شهدت زيادة في رءوس أموالها خلال العام المالي2015/2014 نحو1465 شركة بإجمالي رءوس أموال بلغت38.3 مليار جنيه, وذلك مقارنة بالعام المالي السابق2014/2013 حيث بلغ عدد الشركات التي شهدت زيادة في رءوس أموالها نحو1307 شركات بإجمالي رءوس أموال بلغت31.9 مليار جنيه. ولفت أشرف سالمان إلي أن مؤشرات تأسيس الشركات أظهرت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة تؤيده الأرقام المحققة, مشيرا إلي ارتفاع معدل التأسيس إلي860 شركة شهريا خلال العام المالي2015/2014 مقابل477 شركة شهريا في العام المالي السابق. وأضاف وزير الاستثمار أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة شهدت زيادات ملحوظة عبر فترات متعاقبة, حيث بلغت50% في العام المالي2003/2002 ونحو62.2% للعام المالي2014/2013, ونحو62.7% خلال التسعة شهور الأولي من العام المالي2014/.2015 وقال وزير الاستثمار ما قامت به اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار منذ أغسطس2015 وحتي الآن, حيث قامت بدراسة114 ملفا وأن قرارات اللجنة ملزمة للجهات الإدارية بالدولة. وفيما يتعلق بالمناطق الحرة قال سالمان إن عدد مشروعات المناطق الحرة بلغ1120 مشروعا منها898 مشروعا بالمناطق الحرة الخاصة و222 مشروعا بالمناطق الحرة العامة بإجمالي رءوس أموال تبلغ11 مليار دولار وبتكلفة استثمارية24.7 مليار دولار. وفيما يتعلق بقطاع الأعمال العام, قال وزير الاستثمار أن الشركات حققت إيرادات نشاط من يناير حتي نوفمبر2015 مبلغ26.5 مليار جنيه مقابل مبلغ22.1 خلال نفس الفترة من عام2014, كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب خلال نفس الفترة من عام2015 مبلغ2.1 مليار جنيه مقابل مبلغ807.6 مليون جنيه عام.2014 وأكد حرص الوزارة علي تطبيق أسس تقييم رؤساء مجالس إدارات الشركات موضحا أن النظام المعد للتقييم شمل عدة معايير لتقييم الأداء أهمها الكفاءة, ونتائج الأعمال, ومؤشرات الأداء, والقدرة علي وضع خطة مستقبلية بمؤشرات قابلة للقياس, ونوعية ودقة البيانات التي تقوم الشركة التابعة أو القابضة بتوفيرها لنظام المتابعة الشهرية لمؤشرات الأداء, ومدة بقاء مجلس الإدارة وأعمار رئيس وأعضاء المجلس وتنمية المهارات وتدريب الكوادر علي كافة المستويات, والاهتمام بتطبيق مبادئ الحوكمة. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية, أشار وزير الاستثمار إلي أن قطاعي التمويل العقاري والتأجير التمويلي اللذين شهدا تطورات ملحوظة خلال العام الحالي هي قطاعات واعدة لديها إمكانات هائلة للنمو مستقبلا, هذا فضلا عن الجهود المبذولة لتأسيس إطار تشريعي مناسب لبيئة سوق المال يتواكب مع المعايير العالمية.
