كشفت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة أن هناك ثلاثة مسارات يتم التحرك علي أساسها للحفاظ علي استقرار الأسعار هي الاستقرار الكمي والجغرافي والسعري وهذه المحاور تساعد علي ضمان توافر الكميات المطلوبة لكل سوق بما يوجد زيادة في المعروض والاستقرار الجغرافي مما يساعد علي توجيه الحصص المطلوبة حسب التقسيم الجغرافي مع ضمان سعر ثابت في جميع الاسواق داخل مصر. وأوضحت أنه بالنسبة للسكر فالوضع مستقر حيث بدأت شركات إنتاج السكر سواء من القصب أو البنجر موسم الإنتاج المحلي من السكر مما يزيد من احتياطي السكر حتي بداية موسم الإنتاج المقبل في عام2012 كما يجري استكمال تغطية احتياجات البلاد من السكر المستورد بالتعاقد من الآن علي كميات من السكر الخام التي سيتم تكريرها في المصانع المحلية بعد انتهاء موسم الإنتاج المحلي وتبلغ هذه الكميات نحو1.2 مليون طن وبالنسبة لسكر البطاقات التموينية قالت الوزيرة توجد كميات كافية من السكر التمويني الذي يتم صرفه علي البطاقات التموينية بسعر1.25 جنيه للكيلو حيث تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية بتوفير كل احتياجات البطاقات التموينية سواء من الانتاج المحلي او الاستيراد بمعدل2 كيلو شهريا للفرد بسعر1.25 جنيه للكيلو. وكانت افل العروض والأسعار هي التي قدمتها شركات جلينكور ولويس درايفوس, وشملت الكميات التي تعاقدت عليها الهيئة55 الف طن من القمح الامريكي بسعر345.50 دولار للطن, و55 الف طن من القمح الاسترالي بسعر347 دولارا للطن, و60 الف طن من القمح الارجنتيني بسعر345.80 دولار للطن. وحول موقف المخزون والمعروض من السكر والقمح في الأسواق والمطاحن ومواقع الإنتاج قالت الدكتورة سميحة فوزي إن الوزارة والأجهزة التابعة لها بالتنسيق مع القوات المسلحة تقوم باتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة المعروض من السلع الغذائية في الاسواق سواء من الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد ومنع حدوث أي اختناقات أو نقص في أي من السلع الغذائية. تصريحات الوزيرة جاءت خلال سلسلة من الاجتماعات عقدتها أمس شارك في الاجتماع الأول رؤساء شركات إنتاج السكر ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لاستعراض موقف انتاج السكر المحلي والمخزون منه والمعروض في الأسواق, وشارك في الاجتماع الثاني نائب رئيس هيئة السلع التموينية ومستشار الوزيرة للتجارة الخارجية.
