‏1.5‏ مليار جنيه لتمويل شراء القمح

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية حرص الحكومة علي عدم المساس بمنظومة الدعم فهي ركن أساسي ومهم في السياسة المالية للدولة‏ ,‏ مؤكدا ان الخزانة العامة ستتحمل أي زيادة تطرأ في أسعار السلع التموينية أو الأساسية عالميا‏.‏
وقال إنه في إطار هذه السياسة أتاحت وزارة المالية‏1.5‏ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتمويل عمليات شراء القمح من الخارج‏,‏ وهو مايرفع قيمة المبالغ التي أتاحتها الوزارة خلال اليومين الماضيين للهيئة لأكثر من‏2.8‏ مليار جنيه حيث سبق أن تم تعزيز مخصصات الهيئة بقيمة‏1.3‏ مليار جنيه لتوفير جميع السلع التموينية والتي يستفيد منها نحو‏65‏ مليون مواطن من المسجلين ببطاقات التموين‏.‏
وكشف الوزير عن زيادة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي الحالي بقيمة‏100‏ مليون جنيه‏,‏ وذلك لمواجهة زيادة عدد الأسر المستفيدة بمعاش الضمان الاجتماعي بنحو‏150‏ ألف أسرة‏.‏
وقال إنه تم اعداد تقرير لرئيس الوزراء السيد أحمد شفيق حول حزمة الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لاعادة الاستقرار الاقتصادي في مواجهة الأحداث التي تمر بها مصر‏,‏ مشيرا الي أن التقرير أظهر ان نحو‏168‏ ألف صاحب معاش صرفوا معاشاتهم لشهر فبراير الحالي والتي بلغت قيمتها نحو‏67‏ مليون جنيه‏.‏
أضاف أن وزارة المالية تنسق مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري لاستمرار عمليات صرف المعاشات الكترونيا عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك التجارية والتي تحمل شعار‏123,‏ حيث تم الاتفاق علي استمرار تغذية تلك الماكينات بالنقدية للتيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم‏.‏
وأوضح أن منافذ الجمارك مستمرة لليوم الرابع علي التوالي في الافراج عن واردات مصر من السلع الاستراتيجية دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة وذلك حتي يتم استئناف عمل البنوك‏.‏
وقال إنه أصدر تعليمات لكل منافذ ومناطق جمارك الوارد باستمرار العمل طوال فترة السماح بالتجوال بما فيها أيام الجمع والعطلات الأسبوعية لسرعة الافراج عن السلع الغذائية المستوردة‏,‏ وبالنسبة لجمارك الصادر فقد تقرر استمرار عملها علي مدار اليوم لتسهيل إنهاء اجراءات الإفراج الجمركي عن الصادرات المصرية للخارج‏.‏
وأشار الي انه لضمان توافر السلع في الأسواق فإنه يتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتأمين عمليات نقل وشحن البضائع من الموانئ الي مناطق ومنافذ التوزيع في الأسواق المحلية المختلفة‏.‏
وفي إطار حزمة الاجراءات التي اتخذها وزير المالية لتخفيف الأعباء عن المجتمع التجاري والصناعي كشف الدكتور سمير رضوان عن تأجيل سداد الغرامات وفوائد التأخير الخاصة بضرائب المبيعات المستحقة والتي تحصلها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية المسجلة بمصلحة الضرائب العامة علي المبيعات وتوردها شهريا للمصلحة‏.‏
وقال إنه يمكن للمجتمع التجاري والصناعي الاستفسار عن أي شيء يخص الضرائب من خلال الاتصال بالأرقام التالية وهي‏:19897‏ و‏8008009800‏ و‏27929911‏ و‏27929922.‏