رئيس المصلحة:

المرحلة الحالية تحتاج إلي تطهير السلع من تعدد أسعار الضرائب

أكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن تراكم رصيد دائن بصفة مستمرة للمسجل لا يمكن استرداده لقصر رد الضريبة علي حالتي الضريبة علي الصادرات والضريبة المحصلة بالخطأ,
وتأثير ذلك السلبي علي دفع عجلة الانتاج هو السبب الرئيسي وراء الانتقال بضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة
وأشار إلي أن المرحلة الحالية تحتاج إلي دفع عجلة الإنتاج لتطهير السلع المنتجة من جميع الضرائب المسددة علي مدخلاتها وتذليل العقبات الناتجة عن التطبيق العملي لقانون ضريبة المبيعات والمتمثلة في تعدد أسعار الضريبة(5%,10%,25%,30%) مما كان له الأثر السلبي نتيجة وجود حالات خضوع مدخلات بعض السلع للضريبة بفئة10% أعلي من فئة الضريبة علي السلع المنتجة( المخرجات5%) مثل المنظفات الصناعية والصابون والاسمدة والمبيدات الحشرية المنزلية,
وأضاف أن عدم قدرة المنتج علي خصم الضرائب علي المدخلات غير المباشرة مثل الضريبة التي سبق سدادها علي الخدمات في مراحل الإنتاج وكذا الضرائب المسددة علي سلع الجدول أو مدخلات الخدمات تمثل العقبة الثانية مما كان له الأثر الكبير في إزدواج الضريبة علي المستهلك النهائي نتيجة عدم خصمها ودخولها في تكلفة السلع, و أن العقبة الثالثة تتمثل في تراكم الرصيد الدائم للمسجل طرف المصلحة نتيجة تراكم المخزون لديه.
وقال إن العقبة الرابعة هي عدم قدرة المسجل علي إجراء المقاصة بين المستحق لدي إحدي المصالح( الجمارك ضرائب الدخل ضرائب المبيعات) والمستحقة عليه لأحدهما, و أن العقبة الخامسة تتمثل في دخول كامل قيمة السلعة المبيعة بالتقسيط كوعاء للضريبة بما فيها فوائد التقسيط بالكامل, بينما العقبة السادسة تتمثل في طول فترة رد الضريبة(3 شهور), وأن اتساع دائرة السوق غير الرسمية نتيجة عدم وجود رادع قوي لعدم الالتزام بالفواتير في التعاملات تمثل العقبة الأخيرة.