مجالس الأعمال حبر علي ورق

قاسم منصور: مسميات بلا أدوار قال قاسم منصور مدير المركز الاقتصادي المصري, ان معظم الاتفاقيات والبروتوكولات التي يتم توقيعها من خلال مجالس الأعمال تخدم اعضاء هذه المجالس فقط, والتي لا تعود بالنفع علي البلد بأي صورة من الصور, مؤكدا ضرورة ان تكون هناك ضوابط تحكم عمل هذه المجالس, وان تكون هناك عملية متابعة مستمرة لأعمالها.
واشار إلي أن قيام هذه المجالس بأعمالها كان لابد ان يكون له أثر واضح في جميع المجالات, وان يشمل جميع القطاعات مثل الصناعة والزراعة والتجارة, موضحا أن هذا الأمر لم يحدث علي الاطلاق, وان هذه المجالس ليست سوي مسميات لكيانات موجودة دون أن يكون لها دور حقيقي ملموس. واضاف أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تقوم باستيراد العديد من المنتجات من مختلف دول العالم, متسائلا لماذا لم نستفد من ذلك الأمر من خلال وجود مجلس أعمال مصري أمريكي يعمل هذا المجلس علي الترويج للصادرات المصرية, مشيرا إلي أنه لو كان قد تم هذا الأمر لما كنا في حاجة إلي تصدير منتجاتنا لأي دولة أخري.
واوضح ان المستفيد الأكبر من مجالس الأعمال هم الطرف الآخر, موضحا اننا لو نظرنا إلي حجم التجارة بيننا وبين الدول المشتركة معنا في مجالس الأعمال لوجدنا ان الميزان التجاري يميل لصالح هذه الدول, وبالتالي فهي تستطيع ان تفعل ما لم يفعله الجانب المصري في هذا المجلس.
فرج عبدالفتاح: لن تنجح
دون ضوابط ورقابة حقيقية
قال الدكتور فرج عبدالفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان هناك العديد من الضوابط يجب توافرها لقيام مجالس الاعمال بدورها المنوط بها, لافتا الي ان مجالس الاعمال دون استثناء في الوقت الحالي لاتؤدي الدور المطلوب منها. واضاف ان من ضمن هذه الضوابط ان يتم وضع تقييم لمعدلات اداء هذه المجالس, وعلي ضوء هذا التقييم يتم تحديد ما اذا كان هذا المجلس او غيره قد قام بواجبه او لا, مؤكدا ان وجود هذه الضوابط سوف يساهم بشكل مباشر في قيام هذه المجالس بأعمالها. واشار الي اهمية ان يقوم كل مجلس من مجالس الاعمال الموجودة بمصر بتقديم مذكرة بما قام به من أعمال خلال فترات زمنية يتم تحديدها, وما هي النتائج التي تم تحقيقها من خلال المجلس, خاصة علي صعيد الاستثمارات التي استطاع جلبها الي مصر. ولفت الي انه في الوقت الحالي فإن دور مجالس الأعمال يقتصر فقط علي الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة بمصر, دون العمل بشكل جدي علي ترجمة هذه الفرص الي حقائق ملموسة علي أرض الواقع, مؤكدا ان مصر بها العديد من فرص الاستثمار الجيدة, ولكن يبقي الدور الأكبر والأهم علي هذه المجالس لجذب المستثمرين إليها.
واوضوح انه خلال الفترات الماضية لم يري مجلسا واحدا من مجالس الاعمال قد قام بأداء دوره, وانه لو فعل احدهم ذلك لكانت امور كثيرة قد تغيرت, متمنيا ان يأتي يوم يري فيه دورا ملموسا حتي ولو كان لبعض هذه المجالس وليس كلها.
بيومي: تحتاج لدعم أكبر من الدولة
أشار السفير جمال بيومي رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية, ان الفائدة المرجوة من وراء إنشاء مجالس الأعمال, اتاحة فرصة اللقاء والاحتكاك والنقاش بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم من الخارج.
وأكد أن مجالس الأعمال موجودة في دول العالم, وهي بالتأكيد ذات دور إيجابي وتأتي بنتائج جيدة في مجال الاستثمار, ولكنها تحتاج الي النفس الطويل.
وأوضح أن تلك المجالس ينقصها المتخصصون من داخلها لمراعاتها وتحديد اتجاهاتها وتوجيهها, وأيضا لابد من أن تكون لها مرجعية للغرف التجارية واتحاد الصناعات بالاضافة الي مشاركة الدولة لتحسين أدائها, فالفكرة ليست سيئة والعبرة في التطبيق.
عزام: يفتقدون حافز الاجادة.. وضبابية الوضع الاقتصادي تعرقلهم
أوضح نادي عزام خبير سوق المال وعضو الإتحاد الدولي للمحللين الماليين, أنه حتي يعمل المجلس لابد من توافر مبادئ للتعامل مع الطرف الآخر في المجلس, فإذا كان هذا غير موجود وغير واضح فهذا يعني انه لايوجد منظومة عمل يتحرك خلالها مجلس العمل.
وأشار الي أنه في حالة غياب برنامج اقتصادي واضح الي حتي الآن, يؤدي إلي عرقلة أداء هذه المجالس لمهامها, حيث أنه في حالة وجود ذلك البرنامج ستكون هناك نسخة منه أمام مجلس الأعمال, للتنفيذ وتقديم العروض للدول.
ولفت إلي ضرورة وجود حافز للقائمين علي هذه المجالس, حيث أنهم ليسوا موظفين لإدارة العمل بل رجال أعمال يديرون العمل ولابد من أعطائهم حافزا للعمل بجدية أكبر.
فؤاد ثاقب:
تركز علي المصالح الشخصية
.. والأولوية لجمعيات الأعمال
قال فؤاد ثاقب رئيس جمعيات التنمية الاقتصادية, ان مجالس الاعمال في مصر عبارة عن( ديكور) ولا تقوم بأية أعمال ولا تحقق اية استفادة لمصر,, وهذا من خلال متابعتي لهذه المجالس علي مدار عشرين عاما علي حد قوله.
وأضاف انه خلال السنوات الماضية لم يتم تحقيق اية اتفاقيات تذكر من خلال هذه المجالس, إلا اتفاقية واحدة مع تركيا وهي اتفاقية الرورو والتي كانت تحقق خسائر لمصر وتم إلغاؤها مع بداية العام الحالي. وأشار إلي ان رؤساء هذه المجالس وأعضاءها يحققون مكاسب الشخصية لهم فقط بغض النظر عن المكاسب التي تعود علي الدولة, لافتا الي أن الكثيرين منهم يهتم بأعماله الخاصة من خلال هذه المجالس والعمل علي تحقيق أكبر استفادة له من خلال عضويته بالمجلس.
وأوضح أهمية إعطاء الحرية لجمعيات الأعمال في المقام الأول, وان يعلو صوت هذه الجمعيات من خلال تعديل قانونها, وأن يصل صوتها للحكومة, ومن بعد ذلك يتم النظر لمجالس الاعمال.
ونبه إلي أهمية تقديم الدعم الفني والدبلوماسي لمجالس الاعمال بجميع جوانبها, والعمل علي متابعة قراراتها من خلال وزارة الخارجية أو الوزارات المعنية, وتقييم أدائها بين الحين والآخر للوقوف علي النتائج الايجابية التي تحققت من خلال هذه المجالس.
الدشناوي:
لدينا أمل في وزير الصناعة
قال محمد الدشناوي خبير الاقتصاد, إن مجالس الاعمال من المفترض ان تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد عموما, بين الدول المختلفة حيث ان هذه المجالس من المفترض انها همزة الوصل بين اقتصاد دولتين وثقافتين مختلفتين لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما لزيادة التبادل الاقتصادي وخلق فرص استثمارية من خلال عرض المزايا التنافسية للدولة وإزالة المعوقات التي تعوق قدوم الاستثمارات لخلق فرص عمل.
وتابع: يجب أن يقوم عملها علي توسيع نطاق الاعمال في كافة اوجه المجالات إلا ان هذا غير موجود علي ارض الواقع مشيرا إلي ان المجالس في مصر المشاركة مع دولة يسيطر عليها صاحب اكبر تعاون مع الدولة الاخري ويركز اكثر علي الوجاهة الاجتماعية أكثر من أداء العمل, لذلك لايهتم في زيادة التعاون بقدر المحافظة علي السيطرة علي المجلس للاستفادة منه ككيان يحقق من خلاله علي مصالحة الشخصية في التفاوض مع الحكومة, وقال لذلك لاتجد نتائج كبيرة لهذه المجالس في زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والدول الخارجية رغم ان مصر لديها مايزيد عن30 مجلسا لكن الدور مفقود علي ارض الواقع وكانت نقطة جيدة من وزير الصناعة في السعي في تنشيط هذه المجالس لتنشيط استثمار هذه الدول في مصر خلال المرحلة القادمة.