السيسي: الملكية الخاصة يحميها الدستور ولا مساس بالحقوق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص في مصر باعتباره شريكا في جهود التنمية الاقتصادية,
مشيرا إلي المساهمة القيمة للقطاع في الاقتصاد الوطني ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة وتوفيره فرص عمل للشباب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية, وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل, ومحافظ البنك المركزي, ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والاستثمار, والسياحة, والزراعة واستصلاح الأراضي, والتجارة والصناعة, ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بتأكيد حرصه علي التواصل المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لمناقشة ما لديهم من اقتراحات والتعرف علي ما يواجهونه من صعوبات حتي يتسني تذليلها, مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة علي توفير مناخ صحي للعمل والاستثمار بما يساهم في النهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أن الرئيس شدد علي أن الدولة حريصة علي سيادة القانون وتعلي قيم العدالة والمساءلة, واحترام جميع جهات الدولة للملكية الخاصة, وأن الدستور والقانون يضمنان بشكل كامل حقوق الأفراد والشركات الخاصة, مؤكدا عدم وجود أي أساس للتخوف من المساس بتلك الحقوق.
وأشار السفير علاء يوسف إلي أن الرئيس السيسي استعرض الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير مناخ اقتصادي جاذب للاستثمار, والتي شملت إجراء تعديلات تشريعية, وتنفيذ مشروعات قومية, والتغلب علي مشكلة الطاقة وتوفيرها للمصانع.. مضيفا أن ما تواجهه مصر من تحديات لن يثنيها عن مواصلة مسيرة البناء والتنمية.
وحث الرئيس السيسي رجال الأعمال والمستثمرين المصريين علي الاستفادة مما تقدمه المشروعات القومية من فرص استثمارية واعدة, مشيرا إلي أهمية توحيد جهود رجال الأعمال بما يعظم من إمكانيات الشركات المصرية ويعزز من فرصها في تحقيق الاستفادة القصوي مما يتم تنفيذه من مشروعات, مؤكدا حرصه علي حل مشكلات رجال الأعمال واستعداده للتواصل معهم بشكل منتظم بما يضمن توفير المناخ الملائم لنمو القطاع الخاص.
فيما أكد مستثمرون وخبراء اقتصاد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الثقة كاملة إلي مجتمع الأعمال وأن الرئيس قاد مجتمع الأعمال خلال لقائه أمس بعدد من المستثمرين إلي تصحيح المفاهيم التي كادت بالفعل تتوغل لدي البعض.
وأكد اتحاد الصناعات المصرية علي لسان رئيسه محمد السويدي أن لقاء الرئيس كان مهما للغاية حيث أكد احترام التعاقدات وأن دولة القانون لا تسمح بأي تجاوزات, لافتا إلي أن المستثمرين طالبوا الرئيس بتخصيص جهات مستقلة لمنح التراخيص وحل أزمة المنظومة الضريبية.
وذهب اتحاد المستثمرين إلي القول بأن اللقاء جاء إيجابيا لأبعد الحدود وأنه بالفعل أعاد الثقة لرجال الأعمال الوطنيين.. وقال محمد حلمي عضو مجلس إدارة الاتحاد: أكدنا علي ضرورة وقف العمل بالقوانين والقرارات الروتينية ومواجهة الفساد الإداري.
يأتي ذلك في الوقت الذي لفت فيه خبراء اقتصاد إلي أن الرسالة التي بعثها أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجتمع رجال الأعمال طمأنتهم بأن أموالهم واستثماراتهم آمنة ولن يستطيع أحد المساس بها, لافتين إلي ضرورة تكاتف رجال الأعمال خلال الفترة المقبلة والدخول باستثماراتهم في المشروعات الكبري المقبلة عليها مصر خلال الفترة المقبلة...
وأكدوا أن الكرة حاليا في ملعب أصحاب رؤوس الأموال وعليهم أن يؤكدوا لاسيما الوطنيون منهم قدرتهم علي الوقوف إلي جانب الرئيس والمصريين من خلال العمل الجاد وفتح مجالات جديدة للإنتاج وإيجاد فرص العمل أمام الشباب.
وأشاروا إلي أن رسالة الرئيس كانت واضحة لرجال الأعمال, فهو يقول لهم حققوا مكاسبكم ولكن لا تنسوا فضل هذا البلد عليكم.