اتفاق مع البنك الأوروبي لدعم قطاع البترول

.. والسودان تستعين بالخبرات المصرية لتطوير معامل التكرير

بحث المهندس طارق الملا, وزير البترول والثروة المعدنية, مع د. محمود عبد الرحمن, وزير الدولة للنفط والغاز السوداني, بحضور السفير السوداني بالقاهرة رشاد الطيب,
سبل دعم التعاون المشترك بين الدولتين في مجالات البترول والغاز. وأكد وزير البترول أن أواصر الإخاء بين البلدين تمثل قاعدة صلبة للاستفادة المشتركة من الإمكانات المتاحة, مشيرا إلي استعداد قطاع البترول لتقديم أوجه الدعم في جميع الأنشطة التي يحتاجها السودان الشقيق.
وقد استعرض وزير النفط السوداني المجالات التي يطلب فيها الاستفادة من الخبرة المصرية خاصة في مجال تدريب الكوادر السودانية في مراكز التدريب المصرية وتحسين كفاءة معامل التكرير وصيانة المشروعات, وتم الاتفاق علي تبادل زيارات الخبراء من الجانبين لتحديد أوجه التعاون تمهيدا لعرضها علي اللجنة العليا المصرية السودانية.
من ناحية أخري, شهد وزير البترول والثروة المعدنية, توقيع ملحق لمذكرة تفاهم بين قطاع البترول والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل دعم التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز التنمية المستدامة وتطوير المعايير البيئية في أنشطة صناعة البترول والغاز.
وقع المذكرة عن الجانب المصري كل من المهندس محمد المصري الرئيس التنفيذي لهيئة البترول, والمهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس), والجيولوجي أبوبكر إبراهيم رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول وعن البنك الأوروبي إريك راسموسين رئيس قطاع الموارد الطبيعية, بحضور المهندس محمد طاهر وكيل أول الوزارة لشئون البترول.
ويعد هذا التوقيع استكمالا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مارس الماضي وجار العمل بها لتعزيز التعاون في مجالات خفض معدل حرق الغازات المصاحبة لعمليات الإنتاج بحقول البترول وتطبيق المعايير الدولية وتوفير إمدادات الطاقة, إلي جانب دراسة دعم معايير البيئة والصحة والسلامة المهنية في قطاع البترول المصري.
وبمقتضي الملحق الذي تم توقيعه سيتم توسيع نطاق العمل ليشمل التعاون في مجال تحسين وتطوير معايير البيئة والسلامة والصحة المهنية(HSE) في أنشطة صناعة البترول والغاز من خلال دراسة المعايير المطبقة حاليا مصر وكيفية تطويرها, فضلا عن خفض مستوي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء وفقا للمعايير العالمية.
من جانبه, أكد إريك راسموسين أن الاتفاق الموقع مع قطاع البترول يأتي تأكيدا علي التزام البنك منذ بداية عمله في مصر في عام2012 بالتعاون الجاد مع الدولة المصرية لتعزيز الجانب التنموي, مشيرا إلي أن البنك قام بضخ استثمارات تقدر بنحو1.2 مليار يورو في28 مشروعا بمختلف القطاعات إلي جانب تقديم المساعدة الفنية المباشرة من خلال برنامج دعم الأعمال الصغيرة, والذي استفادت منه نحو280 شركة صغيرة ومتوسطة.