قضت محكمة استئناف النزهة برئاسة المستشار حسن عادل بتأييد الحكم الصادر ضد داعية سعودي الجنسية بالحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ وغرامة الف جنيه. واكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه طبقا لنص المادة298 من قانون الاجراءات الجنائية ان المتهم مهدي بن ابراهيم بن محمد بخاري سعودي الجنسية لم يعلن بالحكم الغيابي حتي ميعاد العشرة ايام فمن ثم تكون المعارضة قد اقيمت في نطاق المواعيد المحددة واضافت المحكمة في حيثيات حكمها انه وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة401 من قانون الاجراءات الجنائية انه اذا لم يحضر المعارض في اي من الجلسات المحددة لنظر الدعوي تعتبر المعارضة كأن لم تكن ويجوز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة اجرائية لاتجاوز المائة جنيه في مواد الجنح ولاتجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات ولها ان تأمر بالنفاذ المؤقت وبناء عليه ان المعارض لم يحضر جلسة المعارضة رغم علمه بها تعتبر المعارضة كأن لم تكن