تبدأ الحكومة اليوم صرف التعويضات للمزارعين المضارين جراء موجة الأمطار الماضية حيث بلغ إجمالي مساحة الأراضي المضارة خمسين ألف فدان منها27 ألف فدان في محافظة البحيرة و23 ألف فدان في محافظة الإسكندرية. كان الرئيس قد وجه خلال اجتماعه بالأمس مع رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل ووزيري الري والإسكان لاستعراض الاستعدادات الجارية لمواجهة النوة المقبلة علي السواحل المصرية, ولاسيما في محافظتي الإسكندريةوالبحيرة, بتيسير عملية صرف التعويضات علي المواطنين المضارين تخفيفا عليهم والموافقة علي تخصيص ملياري جنيه لصالح مشروعات الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار بالمحافظات الأكثر تضررا تشمل مليار جنيه من صندوق تحيا مصر, ومليار جنيه أخري من الموازنة العامة للدولة. وأفاد رئيس مجلس الوزراء بأنه سيتم تدبير مبالغ إضافية من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ كافة المشروعات. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي بأن وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي عرض خلال الاجتماع خطة الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بمنطقة غرب الدلتا التي تشمل محافظاتالبحيرةوالإسكندرية ومرسي مطروح, والإجراءات التي اتخذتها للتغلب علي الأزمات التي واجهتها غرب الدلتا, ومن بينها تحريك الحفارات إلي المواقع المتضررة وأعمال إصلاحات الجسور وتعليتها وعمل مجاري لمياه الأمطار بالمصارف وتطهير السحارات والمصارف وبناء الحواجز الترابية في بعض القري المنكوبة بتلك المحافظات, علما بأن معظم هذه المرافق لم تشهد أعمالا للصيانة والتطوير منذ فترة زمنية طويلة, وهو الأمر الذي سيتطلب ضخ مبالغ مالية كبيرة من أجل إعادة تأهيلها. كما نوه الدكتور مغازي إلي الأعمال المطلوبة لتطوير محطات الرفع علي المصارف للتغلب علي أزمة زيادة المياه بشبكتي الري والصرف بمحافظات غرب الدلتا, ولا سيما في المصارف الرئيسية, ومن بينها مصارف النوبارية والعموم وإدكو, موضحا أنه سيتم الانتهاء من بعض هذه الأعمال في غضون شهري نوفمبر الحالي وديسمبر المقبل, وسيمتد العمل في بعضها الآخر حتي مارس.2016 واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة السيول في بعض مناطق سيناء, لافتا إلي النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها تلك الإجراءات ومن بينها السدود التي تم إنشاؤها في وادي وتير والتي كان لها أكبر الأثر في تدارك آثار السيول والأمطار التي شهدتها منطقة خليج العقبة. من جانبه, استعرض وزير الإسكان برنامج الحكومة فيما يخص المشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي, منوها بأنه تم حصر جميع المشروعات المهمة والملحة المطلوب إدخالها إلي الخدمة خلال السنوات الثلاث القادمة في قطاع مياه الشرب لمختلف محافظات الجمهورية, وذلك بإجمالي استثمارات تتجاوز تسعة مليارات جنيه. كما استعرض الدكتور مدبولي مشروعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها في محافظتي الإسكندريةوالبحيرة باعتبارهما من أكثر المحافظات تضررا جراء موجة الأمطار الأخيرة, منوها إلي أعمال الإحلال والتجديد التي تتم في محطات معالجة الصرف الصحي, وأعمال الصيانة الدورية الجارية, فضلا عن المشروعات الجديدة التي يجري تصميمها وتدشينها في المحافظتين. وأوضح الوزير أن هناك عددا من المشروعات التي سيتم إنجازها في إطار الحل العاجل لمشكلة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية.