فيما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا أمس بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين تمت خلاله مناقشة الدراسات النهائية للمشروع الذي يمثل نقلة نوعية في توفير الطاقة اللازمة للتنمية في مصر علمت الأهرام المسائي أن البرنامج النووي السلمي المصري لتوليد الكهرباء دخل مرحلة حاسمة للبدء في تنفيذه. وإنه من المقرر أن يصل إلي القاهرة خلال أيام وفد من شركة روزا توم الروسية لتوقيع الاتفاقية النهائية للمشروع النووي المقرر إقامته بمنطقة الضبعة. وبحسب مصادر مطلعة في قطاع الكهرباء فإن الاتفاقية تتضمن إقامة4 وحدات نووية قدرة1200 ميجاوات للمفاعل الواحد وبإجمالي4800 ميجاوات ومن المقرر بدء تشغيل المفاعل الأول2022 علي أن يتم تشغيل المفاعل الثاني2023 والثالث2024 والرابع.2025 وقالت المصادر إن المفاعلات النووية الأربعة تستخدم تكنولوجيا الجيل الثالث المتطور, مشيرة إلي أنه تم الانتهاء من كل شروط الاتفاقيات بما فيها تأمين إمداد مصر بالوقود النووي واستخدام أحدث التكنولوجيا في التخلص من النفايات الناتجة عن التشغيل. وأكدت المصادر أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الاتفاق بين هيئة المحطات النووية والشركة الروسية علي تحديد الموعد النهائي لتوقيع الاتفاقية والتي غالبا ستكون الشهر الحالي. وذكر السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي, أن الدراسات التي تم استعراضها أثناء الاجتماع الذي عقده الرئيس أبرزت أيضا دور الطاقة النووية في تنويع مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء, فضلا عن جدواها الاقتصادية, وما ستوفره من آفاق تكنولوجية جديدة اعتمادا علي مفاعلات الجيل الثالث المطور, ومن ثم فإنها ستتيح الفرصة لتدريب الكوادر المصرية علي الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والارتقاء بمعايير الجودة, بالإضافة إلي كونها طاقة نظيفة لا ينتج عنها أي انبعاثات غازية ملوثة للبيئة أو مسببة للاحتباس الحراري, وذلك في ضوء الخطة الطموحة لوزارة الكهرباء لزيادة الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة. وقال السفير علاء يوسف, إن وزيري الكهرباء والمالية أكدا خلال الاجتماع حرص الجانب المصري علي الإدارة المتأنية للمفاوضات الخاصة بالمحطة النووية ودراسة العرض الروسي دراسة متعمقة علي الصعيدين الفني والمالي بهدف الحصول علي أفضل المعايير الفنية والتنفيذ بأقل التكاليف وبأعلي معايير الجودة والأمان, وبأفضل الشروط للسداد. وتابع المتحدث الرسمي, أن الرئيس وجه باستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة; تمهيدا لدخول المشروع حيز التنفيذ, وشدد الرئيس علي أهمية ضمان أعلي معايير السلامة والأمان النووي في تصميم المحطة وتنفيذها, مؤكدا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي وحيوي يساهم في إنتاج الكهرباء في مصر بشكل وفير بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وكذا لقطاع الصناعة.