خناقة حكومية حول مصير جامعة التعليم الإلكتروني

علمت الأهرام المسائي أن مشروع تحويل الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني إلي جامعة أهلية وبحث دمجها مع برامج التعليم المفتوح لإنشاء أول جامعة مفتوحة في مصر والذي انفردت الأهرام المسائي بكشف ملامحه أمس هو أحد الخيارات المطروحة حاليا لوقف نزيف الخسائر الذي تعرضت له الجامعة المملوكة للدولة منذ إنشائها في.2008
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التعليم العالي أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرر خلال الساعات الماضية إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتخصيص58 فدانا لإقامة المقر الدائم للجامعة في مدينة بدر, إضافة إلي إعادة مقر الجامعة المؤقت في منطقة الدقي لمالكه الأصلي جامعة القاهرة علي أن يخصص جزء من ذلك المقر لإدارة أعمال الجامعة حتي نهاية العام الدراسي الحالي.
وأشارت المصادر إلي أن رئيس الوزراء طلب تقريرا عاجلا حول مصير87 مليون جنيه تقريبا حصلت عليها الجامعة خلال السنوات السبع الماضية بواقع24 مليونا و200 ألف جنيه قبل صدور قرار إنشائها و62 مليونا و750 الفا تحصلت عليها بعد قرار إنشائها دون ظهور أي عائد لصرف تلك الأموال التي منحتها الدولة لها, والتي تم إنشاؤها وفقا لقانون الجامعات الخاصة رغم تأسيسها عن طريق صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء وتبعيتها التامة لوزارة التعليم العالي.
وأشارت المصادر إلي أن انحراف الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني عن مسارها الذي أنشئت لأجله دفع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلي تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي وعضوية الدكتور عبدالوهاب الغندور المشرف علي إدارة الصندوق والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق لحسم مصير الجامعة والتخطيط لدمجها مع برامج التعليم المفتوح لتصبح الجهة الوحيدة للتعليم عن بعد في مصر بعد تحويل التعليم المفتوح إلي تعليم إلكتروني.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالوهاب الغندور المشرف علي صندوق تطوير التعليم إنه من السابق لأوانه تحديد المسار الجديد للجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني لكنه سيكون هناك مقر لها مع بداية العام الدراسي الجديد, مشيرا إلي أن وزارة التعليم العالي ستكون المسئولة عن تخطيط حاضر ومستقبل تلك الجامعة وتقنين أوضاعها بينما يختص الصندوق بتسوية الأوضاع المالية لتلك الجامعة, موضحا أن الجامعة أحد مشروعات الصندوق واستقلت عنه بعد صدور القرار الجمهوري بتأسيسها في.2008
وحول مصير ال58 فدانا التي سحب رئيس الوزراء قرار تخصيصها للجامعة, قال الغندور إن الصندوق سيقدم تصوره عن استغلال تلك الأرض في مشروعات أخري إلي هيئة المجتمعات العمرانية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة,مشيرا إلي أن طبيعة الدراسة في التعليم الإلكتروني لا تحتاج مقار كبيرة بل يكفي مقر إداري صغير لإدارة منظومة الجامعة.
ومن ناحية أخري, قال الدكتور ياسر الدكروري القائم بأعمال رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني إن الأرض مخصصة للجامعة ولا يمكن التصرف فيها بصورة أخري مؤكدا أن مهلة ال3 أشهر ترتبط بالتصور الذي سيتم تقديمه بشأن الجامعة, موضحا أن موضوع التسويات المالية مطروح منذ حكومة المهندس إبراهيم محلب وجميع تفاصيله موجودة لدي صندوق تطوير التعليم وهو الجهة المطالبة بالرد علي ذلك الموضوع.