أودعت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف هجرس حيثيات الحكم بالحبس شهرا وكفالة200 جنيه علي المتهم بالتحرش بفتاة في أحد المولات الشهيرة حيث أكدت المحكمة في حيثياتها أنها كونت حكمها من أدلة وعناصر مباشرة وغير مباشرة ولا يعيب الحكم أن يستدل في حصول التشاجر علي حدوث الاعتداء. وكشفت الحيثيات من أن المحكمة كونت حكمها من أدلة مباشرة ولا يعيب الحكم أن يستدل في حصول التشاجر علي حدوث الاعتداء, وأضافت أن للمحكمة الحق في أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلي صورتها الصحيحة التي تستخلصها من الأدلة وحيث إنه ما أثاره الدفاع من أوجه دفوع جاء في غير محله ولا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة ويكون الدفاع في هذا الصدد غير سديد. وأشارت الحيثيات إلي أن المحكمة تيقنت بعد اطلاعها علي أوراق الدعوي ومن خلال ما أقرته المجني عليها استدلالا وتحقيقا حيث إن المتهم تتبع المجني عليها داخل الحرية مول وعاكسها وتعدي عليها بالضرب دون إحداث إصابة وسبها بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها وتحرش بها لفظيا, فإن المحكمة لا تقف عما إذا كان المتهم قد تحرش بالمجني عليها من عدمه وأنها تستمد قناعتها مما جاء بالأوراق. وأضافت الحيثيات إن المحكمة رسخ في ذهنها ارتكاب المتهم لواقعة التعدي بالضرب وأن أقوال المجني عليها أثناء حضورها لتحرير المحضر في25 أكتوبر الساعة12 صباحا لم تثبت ماهية الألفاظ التي نعتها بها المتهم وقررت أن الواقعة حدثت في24 أكتوبر الماضي ثم حضرت في اليوم التالي لإضافة أقوال أخري,الأمر الذي دفع المحكمة أن تشك في الاتهام الموجه للمتهم,فضلا عن أقوال الشهود التي تدور في واقعة التعدي ولم يقفوا علي تحديد عن طبيعة الألفاظ التي تفوه بها. وأشارت الحيثيات إلي أن نص المادة242 من قانون العقوبات إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة فان فاعله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائتي جنيه, ولما كان من المقرر أن الركن المادي في جريمة الضرب لا يشترط فيها أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضربا ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم يترك, وعلي ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضي تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليها. وأوضحت الحيثيات أنه لما كان الركن المعنوي يتوافر في جريمة الضرب أو الجرح العمد متي ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم بان هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته, وعلي ذلك فان المتهم يكون مسئولا عن النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامي وليس من الضروري أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي جماع الدليل القولي غير متناقض معه الفني حيث يستوي أن يكون الاعتداء قد أسفر عنه إصابة واحدة أو لم يترك بالمجني عليه أي اثر حيث إن المحكمة أطمأنت في حكمها إلي قيام المتهم بارتكاب واقعة التعدي بالضرب فقط. كانت محكمة جنح مصر الجديدة قد قضت بحبس المتهم بالتحرش والاعتداء بالضرب علي فتاة داخل مول شهير شهرا وكفالة200 جنيه وأنكر المتهم أمام النيابة أن يكون قد تحرش بالمجني عليها أو حاول لمس جسدها أو أساء إليها بأي لفظا إلا أنه اعترف بتعديه عليها بالضرب.