رخص قابيل تثير فتنة بين الصناع والتجار

الصناعات: السوق ليست في حاجة لمشروعات أسمنت جديدة.. والغرف التجارية ترحب

في الوقت الذي أعلن فيه المهندس طارق قابيل وزير الصناعة عن طرح رخص أسمنت جديدة خلال أيام, أكد العاملون في مجال مواد البناء عدم وجود حاجة لاصدار رخص اسمنت جديدة نتيجة وجود فائض محلي, إضافة الي عدم إمكانية توفير الطاقة للمصانع الحالية.
وعلي النقيض طالبت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية الحكومة بضرورة طرح رخص للحديد وعدم الاكتفاء بالاسمنت لتغطية احتياجات السوق خلال الفترة المقبلة مع بدء المشروعات التنموية المزمع اقامتها بمحور قناة السويس والعاصمة الادارية الجديدة.
وزير الصناعة: طرح رخص جديدة للأسمنت.. ولا مانع من استخدام الفحم طبقا لضوابط البيئة
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الإقتصادية الشاملة حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصا كبيرة أمام الشركات العاملة في هذا القطاع لتنمية مشروعاتها الإستثمارية سواء في السوق المحلية أو العالمي, مشيرا إلي أن الحكومة تعتزم طرح رخص جديدة لإنتاج الأسمنت لسد الإحتياجات المستقبلية للسوق المحلية من الأسمنت والتي من المتوقع أن تبلغ90.4 مليون طن بحلول عام2022 حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية في صناعة الأسمنت من خلال23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلي60 مليون طن سنويا وتشكل عنصرا هاما وحيويا في حركة التعمير والبناء في المنطقة.
وقال- خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض الدولي العشرون لصناعة الأسمنت ومواد البناء أمس- إن الحكومة تعمل علي تطوير وتيسير إجراءات الإستثمار في القطاع الصناعي بهدف جذب المزيد من الإستثمارات والإستفادة من إتفاقات التجارة والتي وقعتها مصر مع الإتحاد الأوروبي والدول العربية وتجمع الكوميسا ودول الإفتا وتركيا وتجمع الميركسور كنقطة إرتكاز تفتح المجال أمام الشركات العربية للإنطلاق نحو أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية والدول العربية والإفريقية.
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الإقتصادية الشاملة حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصا كبيرة أمام الشركات العاملة في هذا القطاع لتنمية مشروعاتها الإستثمارية سواء في السوق المحلية أو العالمي, مشيرا إلي أن الحكومة تعتزم طرح رخص جديدة لإنتاج الأسمنت لسد الإحتياجات المستقبلية للسوق المحلية من الأسمنت والتي من المتوقع أن تبلغ90.4 مليون طن بحلول عام2022 حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية في صناعة الأسمنت من خلال23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلي60 مليون طن سنويا وتشكل عنصرا هاما وحيويا في حركة التعمير والبناء في المنطقة.
وقال- خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض الدولي العشرون لصناعة الأسمنت ومواد البناء أمس- إن الحكومة تعمل علي تطوير وتيسير إجراءات الإستثمار في القطاع الصناعي بهدف جذب المزيد من الإستثمارات والإستفادة من إتفاقات التجارة والتي وقعتها مصر مع الإتحاد الأوروبي والدول العربية وتجمع الكوميسا ودول الإفتا وتركيا وتجمع الميركسور كنقطة إرتكاز تفتح المجال أمام الشركات العربية للإنطلاق نحو أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية والدول العربية والإفريقية.