كشفت نتائج الانتخابات البرلمانية بالفيوم عن تفوق كبير لرموز وأعضاء الحزب الوطني المنحل, فيما غابت أيضا أحزاب عريقة مثل حزب الوفد والذي أخفق مرشحاه في جولة الإعادة ولم تتوقف نتائج الإخفاق عند حزب الوفد بل امتد لحزب النور الذي خسر مرشحوه الأربعة جولة الإعادة. كما أوضحت النتائج انطلاقة حقيقة للأحزاب الناشئة, حيث نجح حزبي مستقبل وطن, وحماة وطن, في حصد مقعدين وباقي المقاعد حصدها9 من رموز وأعضاء سابقين بالحزب الوطني, و4 من المستقلين. ويري كثيرون من أهالي الفيوم إن تأثير العائلات والقبلية كان السبب الحقيقي وراء عودة أعضاء الحزب الوطني السابقين الذين ينتمون لعائلات عريقة بقري ومراكز المحافظة ولقبائل عربية ممتدة بطول المحافظة وذلك ما منحهم ميزة نسبية لقدرتهم علي الحشد, وكذلك قدرتهم علي الانتشار بحملات دعاية واسعة النطاق. وظهر عدد من الوجوه الجديدة حتي أنهم لم يسبق لهم الترشح, ولكنهم حققوا نجاحا كبيرا وحصدوا مقاعدفي دوائرهم بعد منافسة شرسة مع نواب وخبراء سابقين بلعبة الانتخابات البرلمانية, وهم من المستقلين أمثال: منجود الهواري, بدائرة سنورس, ومحسن أبو سمنة, بدائرة طامية, وعلاء العمدة بدائرة ابشواي ويوسف الصديق. وقال منجود الهواري الفائز بمقعد مركز سنورس( مستقل), إن نائب البرلمان يجب أن يعي تماما الدور التشريعي الذي يقوم به مجلس النواب خاصة في الفترة القادمة في ظل إنتشار الجماعات الإرهابية والاخطار الداخلية والخارجية التي تحدق بالوطن. وأضاف أن لديه برنامجا غير تقليدي للارتقاء بخدمات القري والمدينة تم إعداده من خلال حصر مشاكل المركز بالكامل ويتضمن رفع كفاءة الطرق التي تربط بين القري والمدينة وتطوير العملية التعليمية ورفع كفاءتها و غرس قيم حب الوطن وتعظيم دور المشاركة. وأضاف الهواري, إنه سيبحث عن حلول لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن داخل المراكز الذي من تفشي عدد من الامراض والأوبئة, وكذلك حل مشكلة البطالة بين صفوف الشباب بالمركز. وأكد هشام والي مؤمن, الفائز بمقعد بندر الفيوم ونقيب المهندسين بالمحافظة, إنه سيعمل خلال وجوده في البرلمان علي تنفيذ مشروعات جديدة لتوظيف أكبر عدد من الشباب, وكذلك الإرتقاء بخدمات قطاع الصرف الصحي, وتحسين البنية التحتية لمدينة الفيوم, وتفعيل دور مراكز الشباب لاستغلال طاقات وإبداعات الشباب, ودعم مشروعات المرأة المعيلة. وأضاف عماد سعد حمودة, الفائز بالمقعد الثاني بدائرة بندر الفيوم, انه سيعمل علي مراجعة كافة التشريعات السابقة لضمان وجود قوانين تحمي المواطن وتمنع استغلاله, وكذلك تحافظ علي هيبة الدولة وتحقيق الانضباط وسيادة القانون, وكذلك النهوض بمنظموتي الصحة والتعليم, ومشروعات البنية التحتية.