يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم جولة خارجية تشمل الإمارات والبحرين إلي جانب الهند التي سيشارك خلال زيارته لها في قمة الهند إفريقيا, والتي تستهدف تنمية وتطوير علاقات التعاون بين الهند ودول القارة الإفريقية فيما تعكس زيارة الرئيس للإمارات والبحرين أهمية دفع عجلة التعاون مع الدولتين الشقيقتين لاسيما في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة وتطلب تحركات عربية مشتركة لمواجهة هذه التحديات والأخطار التي باتت تهدد الأمن القومي العربي خاصة في ظل تنامي الإرهاب والفكر المتطرف. ولا تقل زيارة الرئيس السيسي للهند أهمية عن زيارته للإمارات والبحرين, فتعزيز القاهرة للعلاقات مع نيودلهي في هذا التوقيت سينعكس عليها إيجابيا ليس فقط علي الصعيد السياسي, ولكن أيضا علي الصعيد الاقتصادي في وقت تسعي فيه الحكومة المصرية جاهدة للنهوض اقتصاديا بعد أن تسببت الأحداث السياسية التي صاحبت ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو في هزات عنيفة أدت لتراجع الوضع الاقتصادي الذي لم يكن في أفضل حالاته أصلا قبل عام.2011 وتعد مصر أحد أهم الشركاء التجاريين بالنسبة للهند في إفريقيا, وفي المقابل تعد الهند سادس أكبر شريك تجاري لمصر, وهي ثاني أكبر جهة تصدير وعاشر أكبر مورد لها, وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنة المالية2014-2015 نحو4.76 مليار دولار, حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للهند1.74 مليار دولار, مع تمتع هذه الصادرات بالتنوع في منتجاتها التي تشمل النفط الخام والفوسفات الصخري والكيماويات غير العضوية والقطن والفاكهة, فيما بلغت قيمة الصادرات الهندية لمصر خلال السنة نفسها نحو3.02 مليار دولار, وتصدر الوقود المعدني واللحوم والسيارات وقطع غيارها وغزل القطن والكيماويات العضوية سلة الصادرات الهندية لمصر في هذه الفترة. وتوجد بمصر نحو50 شركة هندية نشطة بإجمالي حجم استثمار يصل إلي نحو3 مليارات دولار, نصف هذه الشركات مملوكة لهنود بالكامل أو مشروعات مشتركة مع مصريين, أما النصف الآخر فيعمل في مصر عن طريق مكاتب ممثلة له ويقوم بتنفيذ مشروعات مختلفة لصالح منظمات حكومية, وتوفر هذه الشركات عمالة مباشرة وغير مباشرة في مصر تقدر بنحو35 ألف عامل.
