إذا كان الصراع العربي الإسرائيلي قد بدأ منذ أكثر من ستين عاما من دون أن يصل إلي نهايته أو نستشف له حلا قريبا, فعلي ما يبدو أن الخلاف السعودي الفلسطيني بشأن المباراة المرتقبة بينهما في تصفيات كأس العالم يسير علي نفس الطريق. فلقد تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم مجددا عن قراره بشأن إقامة هذا اللقاء في دولة محايدة بعد أن أجله بسبب إصرار الاتحاد الفلسطيني علي إقامته بمدينة رام الله, وأصدر قرارا جديدا أعاد به المباراة إلي الأراضي المحتلة بل وحدد الخامس من نوفمبر المقبل موعدا له. القرار الجديد جاء طبعا بعد إيقاف جوزيف بلاتر الذي سبق أن أكد أكثر من مرة أن القرار الذي اتخذه بنفسه بنقل المباراة هو قرار نهائي لا رجعة فيه, لكن إصرار خوان أنخل نابوت رئيس لجنة تصفيات كأس العالم علي تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين فرق المجموعة أعاد الأمر إلي السطح, خاصة أن منتخب الإمارات الذي خاض مباراته أمام نظيره الفلسطيني علي ملعب فيصل الحسيني في رام الله وتعادل هناك بدون أهداف وبدون أي مشاكل بدأ يدخل علي الخط. السعوديون متمسكون بعدم اللعب في فلسطين خشية تعرضهم لمضايقات من السلطات الإسرائيلية عبر الحواجز ونقاط التفتيش التي سيمرون عليها, بل ولوحوا بالانسحاب من التصفيات في حال إصرار الفيفا علي تطبيق قراره الأخير. والإماراتيون يطالبون بسرعة إقامة المباراة في مكانها المحدد بالجدول الأصلي للتصفيات, ويرون أن نقل مباراة السعودية خارجه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويمنح منتخب المملكة أفضلية لم يحصل منتخبهم علي مثلها وعندهم كل الحق طبعا. إصرار الاتحاد السعودي علي التمسك بموقفه ينصر السياسة علي الرياضة مرة جديدة, ويقود الأزمة إلي منعطف غامض, خصوصا بعد تدخل الإمارات, إلي جانب أنه يحرم الشعب الفلسطيني المغلوب علي أمره من حقه في متابعة المباراة في بلده.