الكادر تم إعطاؤه لمحترفي الدروس الخصوصية الذين اكتظت حجراتهم بالطلاب في ظل ازمة إنفلونزا الخنازير وبدلا من محاربة الدروس الخصوصية زادت في ظل وجود الكادر. كما أن المادة88 من القانون155 لسنة2007 أعطت الحق لمن يحال الي المعاش في أول أكتوبر يتم المد له حتي31 أغسطس من السنة التالية مما يكلف خزانة الدولة مبالغ ضخمة بدون وجه حق ودون وجود أي مردود تعليمي نتيجة لهذا المد وكان يمكن توفير هذه المبالغ الضخمة للمحرومين من الكادر حتي يتساوي الجميع. وأخيرا تم حرمان القيادات التعليمية بالادارات والمديريات التعليمية من صرف المرحلة الثانية من الكادر رغم ان لهم دورا لا يقل بأي حال عن دور المعلم في المدرسة ولماذا سمحت لهم الوزارة بدخول الامتحان الذي أنفقت عليه ملايين الجنيهات؟ وفي ظل هذا الحرمان لن يقبل أي معلم أن تتم ترقيته الي وظيفة إشرافيه وسوف يأتي اليوم الذي لانجد فيه قيادة تعليمية إذا استمر هذا الوضع. لذا نرجو من الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم تصحيح هذه الأوضاع وكلنا ثقة في قدرة سيادته علي ذلك حيث إنه معروف عنه جرأته في اتخاذ القرارات. محمد جمال عبد اللطيف إهناسيا بني سويف