يعكف المخرج ناصر عبدالمنعم رئيس المهرجان القومى للمسرح واللجنة العليا للمهرجان حاليا على كتابة التقرير النهائى عن الدورة الثامنة التى انتهت فعالياتها قبيل عيد الاضحى المبارك، وهو التقرير المقرر رفعه لوزير الثقافة حلمى النمنم ويتضمن تقييم هذه الدورة بسلبياتها وايجابياتها بالإضافة الى ملاحظات اللجنة العليا وتوصيات تتعلق باللائحة والميزانية. وقال عبدالمنعم فى تصريحات للأهرام المسائى أن هذه الدورة شهدت 3 ظواهر رئيسية الاقبال الجماهيرى على العروض المسرحية، وكونها دورة شبابية بجدارة تألق فيها الشباب بأعمالهم المتميزة، وأخيرا ارتفاع مستوى العروض المشاركة فى هذه الدورة عن الدورات السابقة نتيجة لتقليص عدد عروض المسابقة بحثا عن الافضل. وأكد أن اللجنة ضمنت فى تقريرها طلب موجه لوزير الثقافة بتحويل المهرجان الى مؤسسة، وتخصيص ميزانية ثابتة من وزارة الثقافة وتسجيلها باسمه فى وزارة المالية للحفاظ على استمراره وتطوره فى الفترة المقبلة ولتيسير الامور على الادارات المتعاقبة على المهرجان، مشيرا الى ان هذه الخطوة مهمة لأن المهرجان يواجه سنويا ازمة الميزانية ويبدأ من الصفر خاصة مع التغييرات المستمرة فى وزارة الثقافة والقيادات المسرحية ويتسبب هذا فى تأجيله اكثر من مرة بحثا عن الميزانية التى يحصل عليها بصعوبة من بند المهرجانات ان وجدت!، وفى العام الماضى اضطرت ادارة المهرجان للجوء الى المجتمع المدنى لاستكمال الميزانية بعد ان عجزت وزارة الثقافة عن توفيرها. واشار الى ان من اهم النقاط التى ناقشتها اللجنة العليا قبل كتابة تقريرها، مطالبة البعض من جديد بالفصل بين الهواة والمحترفين فى مسابقتين مما يعيد المهرجان الى قضية جدلية وهى تعريف من هو الهاوى ومن المحترف، لأنه لا توجد معايير واضحة لتحديد هذا لذلك اعترض اغلب المسرحيون من قبل على فكرة الفصل واكتفينا بتقديم جوائز للفنانين الصاعدين الى جانب الجوائز الرئيسية. واضاف ان اللجنة ناقشت ايضا كيفية اختيار العروض الممثلة لجهات معينة فى مسابقة المهرجان وعلى وجه التحديد وزارة الشباب والرياضة لأن الهدف من مشاركتها هو وجود تمثيل للعروض المسرحية التى تنتجها مراكز الشباب فى انحاء مصر على مدار العام، بينما قامت الوزارة فى الدورة الثامنة بترشيح عروض من الجامعات على اعتبار انها المنظم لأسبوع شباب الجامعات ولم يشارك فى المهرجان عرض واحد من مراكز الشباب رغم انها تنتج ما يقرب من 400 عرض على مدار العام وصناع هذه العروض بحاجة للتشجيع، مشيرا الى ان اللجنة بحثت امكانية تعديل اللائحة وتحديد العروض المطلوبة بشكل أدق.