أشعل المواطن عبده حمادة(50 سنة) النار في نفسه صباح أمس في شارع مجلس الشعب بين مقري المجلس ووزارة الصحة, التي أعلنت أن حروقه سطحية باليد والرقبة ولاتتعدي نسبتها15%, ويتم علاجه منها في مستشفي المنيرة بالسيدة زينب واعتبر الدكتور أحمد فتحي سرور, رئيس مجلس الشعب, أن المواطن أقدم علي ذلك هادفا إلي إبلاغ شكواه إلي المجلس, فطلب من رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس الاستماع إليه والاطمئنان علي صحته. وأعلنت الصحة أن المواطن غير مسئول عن أفعاله وأنه مريض نفسيا ومازال يعالج وسبق دخوله مستشفي الصحة النفسية بالخانكة4 مرات وفقا للمستندات الصادرة من المستشفي. وفي الاسماعيلية نفي المحافظ عبدالجليل الفخراني ادعاءات المواطن, وهو صاحب مطعم بمنطقة الحرس التابعة لمركز القنطرة, بعدم حصوله علي الخبز لإطعام أسرته كما جاء في أقواله. وقال إن اللجنة التي شكلها لبحث الموضوع أفادت بأن عبده حمادة تقدم بطلب الأربعاء الماضي إلي إدارة مشروع فصل إنتاج الخبز عن التوزيع للحصول علي20 رغيفا يوميا من حصة المدينة بجانب الكمية التي يحصل عليها من حصة قرية البياضية التي ينتمي إليها إداريا, وتمت الموافقة له مراعاة لظروفه الأسرية, لكنه عاد وطالب بمضاعفة الحصة حتي يتسني له بيعها من خلال مطعمه مما يعد مخالفا للقانون. وتلقي الدكتور احمد نظيف, رئيس الوزراء, تقريرين عن الحادث من الدكتور حاتم الجبلي, وزير الصحة, ومحافظ الاسماعيلية. وفي مجلس الشوري, طالب صفوت الشريف, رئيس المجلس, بالتعامل مع الحادث في حجمه, وقال للنواب الذين حاصروا وزير الصحة بأسئلتهم إنه ليس جهة تحقيق أو اختصاص وإنه يدلي أمام المجلس بالمعلومات المتوافرة لديه. وكان الجبلي قد وصف الحادث أمام المجلس بأنه بسيط. وقد توجه فريق من نيابة السيدة زينب إلي المستشفي, واستمعت النيابة لاقوال المصاب الذي قرر انه وأسرته غيروا مقر إقامتهم لمكان آخر بمحافظة الاسماعيلية وادعي أنه عندما توجه للحصول علي حصته من رغيف العيش المدعم من الخبز المخصص لصرف حصته بموجب البطاقة الذكية فوجيء بصاحب المخبز يخبره بأن حصته من رغيف العيش تم تغييرها لمخبز اخر وعندما توجه للمخبز الاخر رفض صاحب المخبز إعطاءه حصته التموينية بحجة ان حصته مازالت علي قوة المخبز الاخر. فعقد العزم علي إشعال النيران في نفسه هروبا من مشاكله الاقتصادية وتعسف المسئولين معه. وتم فرض حراسة أمنية مشددة لمنع دخول وسائل الاعلام للمصاب. وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص ملابس المجني عليه لمعرفة سبب الاشتعال وعرض المجني علي الطب الشرعي, لتحديد حجم الاصابات.
