أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة ستعقد اجتماعها غدا, لبحث الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها مؤخرا لاسترداد الأموال المهربة لرموز نظام مبارك والتي تزيد علي700 مليون فرنك سويسري, مشيرا إلي أن أحكام البراءة التي حصل عليها جمال وعلاء مبارك وكبار قيادات ورموز النظام لا تتعارض مع المطالبات باسترداد الأموال المهربة, لأن أحكام البراءة في قضايا أخري ليست لها علاقة بالأموال المهربة. وأضاف صابر أن وزارة العدل ممثلة في اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة والتي تم تشكيلها بقرار من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قامت بإعداد ملف كامل عرض علي دول الاتحاد الأوروبي من أجل المساعدة في استرداد الأموال المهربة, وتم توقيع الكثير من مذكرات التفاهم بين مصر وبريطانيا, كما أن الحكومة السويسرية استجابت لطلب مصر بإعادة تجميد الأرصدة المتحفظ عليها لرموز نظام مبارك بعد انتهاء مهلة التحفظ الأولي, مشيرا إلي أن اللجنة التنسيقية التي شكلت تضم12 جهة إدارية في الدولة,ولن يتم التفريط في حقوق الشعب في استرداد أمواله المهربة مهما طالت المدة, خاصة وأن دول الاتحاد الأوروبي تطالب الحكومة المصرية بإصدار أحكام نهائية من أجل إعادة الأموال المتحفظ عليها للدولة مرة أخري.