مجمعان صناعيان ببورسعيد

عقد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد اجتماعا مع ممثلي وزارة البترول والشركة القابضة للكيماويات ومنظمة العمل الدولية ورئيس جمعية مستثمري بورسعيد والتنفيذيين بالمحافظة وذلك لبحث سبل تفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة والصندوق الاجتماعي بشأن إنشاء58 مصنعا جنوب بورسعيد علي مساحة200 متر للقطعة الواحدة.
وأكد المحافظ أن المحافظة تسعي في الفترة الحالية لإزالة كل العقبات أمام المستثمرين الجادين وتسهيل كل الإجراءات عليهم بما يؤدي إلي جذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة بشكل يؤدي إلي رفع معدلات النمو الإقتصادي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب ودراسة تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية المهمة بالمحافظة التي تسهم بقدر كبير في مسيرة التنمية بالمحافظة في كل المجالات.
وأشار محافظ بورسعيد بأنه يسعي إلي استفادة أكبر عدد ممكن من الشباب بالمشروع مشيرا الي أن المحافظة سوف تتولي تمويل بناء الإنشاءات علي أن يقوم الصندوق الإجتماعي بتوفير المعدات والآلات مؤكدا قيام هذه المشروعات علي عمل صناعات مغذية للمصانع الكبري داخل المنطقة الصناعية وأضاف أن جدية الشاب والعمل هي الفيصل في تملك المشروع, وأضاف أنه تم الاتفاق مع جمعية المستثمرين علي ضرورة التنسيق مع الشباب لبحث ما تحتاجه المصانع من مغذيات بمواصفات معينة بدلا من الاتجاه للخارج حيث يبلغ عدد المتقدمين حتي الآن للحصول علي هذه القطع إلي691 متقدماممن انتظموا في العديد من الدورات التأهيلية التي اشرفت عليها منظمة العمل الدولية بهدف تاهيلهم لسوق العمل.
وفي بني سويف شارك المستشار محمد سليم محافظ الإقليم في حملة موسعة استهدفت إزالة تعديات وإشغالات علي كورنيش النيل بمدينة بني سويف بداية من المرسي السياحي حتي مركز مؤتمرات الجامعة.
وأسفرت الحملة المدعومة من الوحدات المحلية وقوات الشرطة عن إزالة20 حالة تعد, وشدد المحافظ علي استمرار هذه الحملات لإزالة التعديات والإشغالات بطول كورنيش والذي يمثل المتنفس الأساسي لأبناء المدينة خاصة مع حلول فصل الصيف.
وأكد سليم أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الحكومة علي حماية نهر النيل وإزالة التعديات بمختلف أشكالها وذلك لإعادة الاعتبار للشوارع الميادين, مشيرا الي أنه سيتعامل بكل حزم مع ملف التعديات سواء كانت التعديات علي أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزارعية أو علي مجري نهر النيل بالإضافة إلي إزالة الإشغالات بشوارع وميادين المدن الرئيسية, مؤكدا أن مسئولية الحكومة الحفاظ علي املاك الدولة من خلال تطبيق القانون.