ديمقراطية العنصرية والاحتلال

يحيي الكيان الصهيوني بعد أيام قليلة وتحديدا في14 مايو القادم الذكري السابعة والستين لقيام كيانهم العنصري المعلن فيما يسمونه دولة إسرائيل,
وفي ظل انتصار اليمين الإسرائيلي في الانتخابات الأخيرة والتي حقق فيها بنيامين نتنياهو انتصارا فريدا لم يحققه من قبل سوي بن جورين المعلن التاريخي لقيام الكيان الصهيوني, وليفوز نيتانياهو للمرة الرابعة برئاسة الحكومة وترأس الائتلاف اليميني المتطرف الذي حقق معسكره, وأبرز أحزابه الليكود, الأغلبية في الكنيست ب67 مقعدا من أصل120, وحيث أكد بعد فوزه ب تشكيل حكومة قوية ومستقرة من الشركاء الطبيعيين لنا من الأحزاب اليمينية القوميةوالذي بفوزة يتناسي الكثير هنا أن كل مايجمع القوي الإسرائيلية سواء كانت يمينية أو تدعي العلمانية أو اليسارية أو الوسط هي قوة عنصرية الاتفاق الأساسي والعملي بينها علي النهب الكامل لفلسطين وصولا إلي طرد وإبادة الشعب الفلسطيني, وهذا ما تؤكده نتائج الانتخابات الانتخابات في استمرارية السياسات العنصرية الصهيونية والمعادية لوجودنا وتهدده ومع استمرار وزير الخارجية الصهيوني الذي ينادي صراحة وعلنا بضرب السد العالي واحتلال سيناء, ولتؤكد النتائج استمرارية تحكم الجيش الإسرائيلي في فاعليات الكيان والمتمثل في فوز بنيامين نتنياهو العسكري وهو من القوات الخاصة الإسرائيلية, وليطلق عليه الكثير من الإسرائيليين بأنه ملك ملوك إسرائيل وما يعني تأسيسا للمزاعم الصهيونية ب إعادة إنشاء الدولة اليهودية التي نص عليها إعلان قيام قيام الكيان الصهيوني عام1948 انطلاقا من المزاعم العنصرية التي تدعي أن إعادة إنشاء الكيان الصهيوني ما هو إلا إعادة بناء لمملكة داود والتي تعيد العصر الذهبي المزعوم لما يسمونه التاريخ الإسرائيلي, والذي يؤسس لما يدعونه من حق مقدس قرره الإله للعودة المقدسة بعد التخلص من الأغيار الفلسطينيين المدنسين وتقوم عليه كل مبررات استمرارتنفيذ كافة مخططات السياسات العنصرية في تهويد فلسطين بطرد وقتل واضطهاد سكانها الأغيار العرب ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم وممارسات الإحلال العنصري كسياسات تعبر عن الإرادة الإلهية في إقامة وتنفيذ وعده الإلهي بمملكة علي الأرض من النيل إلي الفرات لشعبه المقدس, لتتزايد مع نتائج فوز اليمين مطالبات إصدار قوانين قتل الفلسطينيين الأسري والذي يطالب به ليبرمان, ومطالبات عضو الكنيست( الاسرائيلي) المتطرفة أوريت ستروك بتطبيق ما يسمي قانون شاي الدرومي في المستوطنات المقامة علي الأراضي المحتلة بالضفة, القاضي بالعفو علي المستوطنين من المسئولية القانونية حال قتلهم لمواطنين فلسطينيين, وتعميم وسريان تمديد تطبيق قانون المواطنة أو ما يعرف بقانون منع لم شمل الأسر الفلسطينية من طرفي الخط الأخضر الذي يمنع عشرات آلاف العائلات الفلسطينية من ممارسة حياتها الطبيعية وما يحمله من ممارسات إجرامية تفصل الأم عن أبنائها والزوج عن زوجته, واستمرارا للسياسات العنصرية في تهويد فلسطين كاملة بتصاعد مطالبات تنفيذ قانون يهودية الدولة باعتبارها هي الدولة القومية للشعب اليهودي والتي تخصص فقط للشعب اليهودي,وفي إطار تردي الأوضاع العربية والصراعات الداخلية تزايدت فاعليات المخططات الصهيونية وانتقلت بالمفاوضات منالأرض مقابل السلامومنالسلام مقابل السلاموليصبح الآن الاعتراف بيهودية الدولة الصهيونية هو السلام ذاته ولامستقبل للسلام إلا بالاعتراف بهودية الدولة الصهيونية وكما أكد نيتانياهو بأنها تعني حقوق قومية تمنح فقط للشعب اليهودي.. والحق لأي يهودي بالهجرة إلي البلاد ومميزات قومية تعطي لشعبنا فقط وبالتالي تؤكد نتائج الانتخابات استمرارية نفي الحقوق التاريخية والوطنية والقومية واللغوية لأكثر من مليون و600 ألف عربي في إسرائيل, يشكلون أكثر من20% من السكان البالغ عددهم نحو8 ملايين وأن هذه الدولة أصبحت ليست مكانا لهم وعليهم أن يغادروها ولتتسارع وتتعمق فاعليات التطرف الديني الإسرائيلي ضد الآخر الإنساني.