أمتار قليلة تفصل نادى الزمالك عن وزارة الشباب والرياضة، رغم ذلك تظل العلاقة بين الكيانين متوترة وأجواء الشد والجذب هى المسيطرة، ودائما ما يكون حل مجالس الإدارات الزملكاوية بناء على فرمان من وزير الرياضة، وعلى مدار السنوات الماضية الاتهامات والقضايا والتصريحات النارية السمة السائدة بين المسئولين وهو ما جعل البعض يشعر بوجود حالة من التربص بين الزمالك والوزارة لتكون العلاقة أشبه بكارتون "القط والفار". ودائما ما كانت العلاقة بين الرئيس الحالى للزمالك والوزراء المتعاقبين على وزارة الشباب والرياضة متوترة وساحة القضاء كانت الفيصل فى نزاع القضايا بينهم ويعد الصراع الأبرز والأشهر، أزماته مع المهندس حسن صقر الوزير الأسبق للرياضة. والتساؤل الذى يطرح نفسه هل شهر العسل والود بين المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ومجلس الزمالك على وشك الانتهاء خلال الأيام المقبلة. لا صوت داخل جدران البيت الأبيض يعلو على رفض وزارة الشباب والرياضة الممثلة فى الوزير خالد عبدالعزيز أهم قرارات الجمعية العمومية للزمالك التى انعقدت يوم الجمعة الماضي، المتعلقة بشطب الثلاثى ممدوح عباس رئيس النادى الأسبق ونائبه رءوف جاسر والعضو المستقيل من المجلس الحالى هانى شكرى نظرا لعدم وجود أسباب قانونية للشطب، والتى يعد أبرزها عدم ارتكاب مخالفات مالية أو مخالفات منافية للآداب العامة أو أحكام جنائية وفقا لقانون 77 لسنة 71 بالإضافة لمشروع بناء المول التجارى الذى يعد غير قانوني، بخلاف قرار إلغاء العضويات الاستثنائية للصحفيين. كل الدلائل والشواهد تؤكد أنه فى حال تمسك وزارة الشباب والرياضة بموقفها الرافض للقرارات الثلاثة للجمعية العمومية فالأيام المقبلة ستشهد حالة من الصراع والحرب الشرسة بين مجلس إدارة الزمالك والوزير خالد عبدالعزيز، من شأنها أن تنهى شهر العسل بين الزمالك والوزارة منذ تولى الوزير الزملكاوى للوزارة ومساهمته فى تطوير منشآت النادى والدعم المالى والمعنوى للمجلس طوال الشهور الماضية بخلاف الزيارات الدائمة لمقر ميت عقبة وافتتاحه ملاعب الناشئين وبعض المنشآت الأخرى. وتمسك أعضاء المجلس الزملكاوى بتفعيل قرارات أعضاء الجمعية العمومية للنادى وضرورة احترام وزارة الشباب والرياضة لها وبصفة خاصة البندين المتعلقين بشطب الثلاثى عباس وجاسر وشكرى والموافقة على إنشاء المول التجارى لتنمية الموارد المالية للنادي، سيجعل المجلس يدخل فى سلسلة من المناوشات والمشاكسات مع الوزير الرافض لمخالفة اللوائح والقوانين، حيث قام بتحويل قرارات الجمعية العمومية إلى الشئون القانونية بالوزارة والتى رفضتها نظرا لعدم قانونيتها. وهناك اتجاه داخل مجلس إدارة الزمالك بمقايضة وزارة الشباب والرياضة من خلال التراجع عن بند إلغاء العضويات الاستثنائية للصحفيين فى ظل منح أعضاء الجمعية العمومية لرئيس النادى تفويضا فى قبول العضويات أو إلغائها وذلك مقابل تمرير القرارين المتعلقين بشطب الثلاثى عباس وجاسر وشكرى والموافقة على بناء المول التجارى لإنقاذ خزينته من صداع الأزمات المالية التى لا تنتهى وتمويل مشروع فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر. وقام المجلس الأبيض بتكليف لجنة الشئون القانونية بالنادى بتجهيز حافظة من المستندات المتعلقة بالتجاوزات والانتهاكات التى ارتكبها الثلاثى المطلوب شطبه والإنذارات التى تم إرسالها لهم بإحالتهم للحضور للنادى للتحقيق معهم وعدم الاستجابة لإجهاض أى محاولات من إدارة الشئون القانونية لوزارة الشباب والرياضة بإلغاء قرار الجمعية العمومية بالشطب. والتأكيد بأن النادى قام بإتباع كافة الخطوات القانونية قبل شطبهم بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية.
