مستقبل مصر يبدأ بالصناعة

كشف وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة, منير فخري عبدالنور, أن الحكومة تسعي إلي تحقيق نمو9% علي مدي الخمس سنوات المقبلة.
وقال إن وزارة الصناعة أعدت خطة لزيادة حصة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات القليلة المقبلة لتصل إلي22% بدلا من النسبة الحالية17%.
وأكد عبدالنور خلال جلسة الصناعة في مصر التطلع نحو التميز أمس علي هامش المؤتمر أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات لإصلاح وتعديل الهيكل الصناعي للتحول من إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة قائمة علي الموارد إلي إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة قائمة علي التكنولوجيا, موضحا أن القطاع الصناعي في مصر يتمتع بإمكانات تنموية قوية منها العمالة ذات المهارات العالية والتي تصل إلي27 مليونا, والمعرفة المتنوعة والموارد الطبيعية الوفيرة والسوق الاستهلاكية المحلية الضخمة, خصوصا أن مصر تربطها اتفاقيات تجارة حرة إستراتيجية مثلالجافتا, والكويز, والكوميسا, والافتا وهو ما يفتح أسواقا كبيرة أمامها, فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز لمصر, لقربه من عدد كبير من أسواق التصدير بالإضافة إلي شبكة النقل الداخلي واللوجيستيات الحديثة والقاعدة العريضة من الجامعات ومؤسسات البحث العلمي.
وأشار وزير الصناعة, إلي أن الحكومة تحرص علي تنشيط هذا القطاع من خلال القيام بتعديلات هيكلية واتباع سياسات تجارية موجهة نحو الخارج واتباع سياسات صارمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليا علي أن يتم إصلاح وتعديل الهيكل الصناعي للتحول من إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة تقوم علي الموارد إلي إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة تقوم علي التكنولوجيا.
وقال إن اتباع سياسات موجهة نحو الخارج من شأنه دمج القطاع الصناعي المصري في الاقتصاد العالمي, وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبعض المشروعات الصناعية, خاصة تلك التي تستخدم تقنيات عالية وتتميز بإمكانية استثمار بشرية وتطوير اتفاقيات التجارة الحرة وإعطاء دفعة قوية لها لدعم القطاع الصناعي وتطوير إستراتيجية طموحة للصادرات الصناعية إلي جانب تدعيم العمل الحر وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد عبدالنور أنه يتم حاليا اتباع إستراتيجية صارمة لتنمية تلك المشروعات من خلال تبني تعريف موحد ل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإجراء إصلاحات مؤسسية لأهم مقدمي الخدمات لتلك المشروعات, كالصندوق الاجتماعي للتنمية, ومركز تحديث الصناعة, ومجلس التدريب الصناعي ووضع برنامج تكتلات متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الترابط بين تلك المشروعات والشركات الكبيرة ودعم المصنوعات اليدوية والحرف اليدوية المحلية.
وأشار إلي أنه يمكن تحسين بيئة الأعمال من خلال إجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية بهدف وجود بيئة داعمة للقطاع الصناعي عن طريق تمرير تشريعات اقتصادية جديدة مثل قانون التعدين وقانون التمويل متناهي الصغر وقانون المنافسة وتشريعات جديدة في طور التفعيل وقانون الاستثمار ولائحة الشركات ومنظومة إدارة الأراضي وقانون التعسر المالي وتعزيز منظومة الإصلاح التنظيمي الاقتصادي.
وقال إن الحكومة اتخذت خطوات أيضا لتحسين بيئة الأعمال عن طريق إجراء إصلاحات مؤسسية ومنها تشكيل لجنة وزارية لتسوية النزاعات ولجنة لتسوية نزاعات العقود الاستثمارية وإجراء إصلاحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص, وذلك عن طريق تسهيل التجارة عبر الحدود.
وأكدأنه تم ميكنة مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وتيسير إجراءات التوثيق الورقي للصادرات والواردات في أي ميناء, وجعلها تتماشي مع المعايير الدولية ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والربط الإلكتروني بين الموانئ المصرية والمصالح الجمركية والبنوك وتبسيط منظومة التراخيص الصناعية.
ولفت إلي أنه تم كذلك إعادة تخطيط دور هيئة التنمية الصناعية في إصدار التراخيص الصناعية وكذلك الإجراءات اللازمة لاستصدارها وتيسير الإجراءات وتسهيل تخصيص الأراضي.
وقال وزير الصناعة والتجارة إن أهم القطاعات الصناعية التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا تتمثل في الصناعات الهندسية والمنسوجات والصناعات الكيماوية والغذائية والجلود والصناعات الدوائية والصناعات والحرف اليدوية.
وأكد الوزير أن الحكومة لديها فرص استثمارية في التعدين مثل الفوسفات والمشروعات الأخري في المثلث الذهبي بالصعيد الذي يوفر العديد من الفرص الاسثمارية الأخري في صناعة السيارات خصوصا مع تحرير الاستيراد من أوروبا مما يفتح المجال أمام الاستثمار في هذا المجال.