الاستثمار

والتنميةالاقتصادية

عندما تشرع الدولة في عملية التنمية فان فرص الاستثمار الأجنبي المباشر تؤدي دورا ايجابيا وحقيقيا في هذا الاتجاه.
وفي تلك الحالة فانه يمكن أن يكون محفزا لتدعيم ودفع عملية التنمية. وذلك بسبب عدم كفاية الادخار المحلي لتدعيم تلك الاحتياجات من الاستثمارات المتزايدة والضرورية لأغراض التنمية الاقتصادية. حيث يمثل النمو الاقتصادي محرك للتنمية ككل.وبدون النمو الاقتصادي لا يمكن أن تحدث زيادة متواصلة ومستدامة في تكوين رأس المال الخاص أو العام. غير أنه لا يكفي أن تنشد الدولة النمو الاقتصادي في حد ذاته. فمن المهم أن يكون النمو متواصلا ومستداما بما يعمل علي توفير العمالة وتخفيف حدة الفقر وأن يهدف الي تحسين نماذج توزيع الدخل. حيث أن تأثير السياسات العامة للدولة في تشجيع البحوث والتطوير أو توفير دعم للهيكل الأساسي أمر جوهري الا أن النمو لا يحدث من خلال مؤسسات الدولة. فالدولة تعطي قوة دافعة للنمو ولكن الاقتصاد هو الذي يحتاج الي أن ينمو وليست الدولة.
ان مفهوم التنمية الاقتصادية:((EconomicDevelopment يركز علي الاحتياجات من الموارد البشرية.و يمكن تعريفها من خلال خفض مستوي الفقر, البطالة, وكذلك خفض سوء العدالة في توزيع الدخل. وتعريف الفقر نفسه مفهوم واسع حيث يتضمن خفض الأمية, سوء التغذية, وتقليص المرض, التحول من الاقتصاد الزراعي الي الاقتصاد الصناعي. ويلاحظ أنه بينما النمو الاقتصادي يعتبر فقط( تغير اقتصادي) بمعيار نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي((GDP فان التنمية الاقتصادية تهتم أيضا بالتنمية الاجتماعية. بينما هناك تعريف آخر يرتكز علي مفهوم الاستثمار في رأس المال البشري وهي تمثل اضافة حديثة الي نظرية التنمية الاقتصادية. والتي تتطلب أن يكون هناك تراكم رأسمالي محفز للنمو.حيث يجب أن يكون هناك استثمار في التعليم لضمان توافر مدراء لضمان انتاجية رأس المال.وعمالة ماهرة للعمل وصيانة وحماية التجهيزات الرأسمالية. وثمة مفهوم اخر للتنمية بأنها تعني انبثاق و نمو كل الامكانيات والطاقة الكامنة في دولة معينة بشكل كامل و شامل و متوازن.حيث أن التنمية عملية ذاتية بمعني أن كل بذورها ومقوماتها الأصلية موجودة في داخل الكيان نفسه وأن أي عوامل أو قوي خارج هذا الكيان لا تعدو أن تكون عوامل مساعدة أو ثانوية.
ويختلف النمو الاقتصادي من حيث أنه يمثل الزيادة في دخل الفرد من اجمالي الناتج القومي بما يمكن من تحسين مستوي الفقر وكذلك زيادة الرفاهية الاجتماعية لكل أفراد المجتمع. ومفهوم أخر للتنمية الاقتصادية يركز علي الجانب الاداري. حيث يؤكد أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية تعني قبل كل شئ الادارة. وأنه قد أصبح من الواضح أن الادارة هي العامل الحاسم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فقد كان معروفا لدي الاقتصاديين التقليديين نظرتهم للتنمية كمهمة لرأس المال والادخار. غير أن هذا المفهوم غير واف.وفي الحقيقة فان الادخار والاستثمار في رأس المال لا تقدم تنمية ادارية أو اقتصادية بل علي العكس تماما فان الادارة تقدم تنمية اقتصادية واجتماعية بالاضافة الي الاستثمارات والمدخرات. حيث أنه قد أصبح مفهوما بشكل عام في أمريكا اللاتينية أن الدول النامية ليست متخلفة اقتصاديا ولكنها متخلفة اداريا.
ان التوافق بين متطلبات برامج التقدم الاقتصادي من ناحية وحجم وكفاءة الجهاز الاداري في المجتمع من ناحية أخري شرط يجب أن يتحقق في كل الأحوال. بالرغم من أن الكثير من الدول النامية تعاني من حالة عدم التوافق هذه بصورة أو بأخري. ومثالا علي ذلك دولا تعد برامج كثيرة ذات أهداف بعيدة وطموحة للتقدم الاقتصادي في الوقت الذي يقف فيه الجهاز الاداري عاجزا عن تنفيذها.
عضو المجالس القومية المتخصصة
Essam_dar@yahoo.com