كشف الحكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عن أزمة الأحزاب والنخبة السياسية في التواصل مع الشارع, حيث رهنت الأحزاب بقوائمها وتحالفاتها وتلاحمها مع المواطنين بالموسم الانتخابي فما إن صدر حكم الدستورية العليا حتي عادت النخبة السياسية إلي سيرتها الأولي من العمل في معزل عن المزاج الشعبي. قالت مارجريت عازر البرلمانية السابقة إنه للأسف الشديد فإن الأحزاب السياسية ضعيفة وسوف تشعر بالضعف أكثر عندما تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة ولا تحصل علي مقاعد فيها وذلك لعدم تواجدها في الشارع وسط المواطنين. وبدأ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية حديثه بأن الأحزاب بتندب حظها وحاطة إيدها علي خدها في انتظار الانتخابات قائلا: بالفعل لدينا تقصير وتواجدنا محدود في الشارع السياسي بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلد فلا يوجد لدينا عصا سحرية ولكننا نسعي لتدريب الكوادر الشبابية وتوعيتهم ثقافيا بالإضافة للتواصل مع المواطنيين عن طريق مكاتب الخدمات ومسئولين الاتصال السياسي بالأحزاب حتي نتلقي مظالم المواطنيين ومعاناتهم للمساهمة في حلها ومن جانبه قال السفير محمد العرابي, وزير الخارجية الأسبق, إن الأحزاب السياسية ليست علي مستوي التحدي المواجه للدولة, موضحا: كلها منكفئة علي الانتخابات, وحصر المقاعد, بعيدا عن هموم الدولة, والمواطن البسيط. ومن جانبها تري د.نورهان الشيخ أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة, أن التعددية الحزبية ووجود حياة سياسية حقيقية كانت من أهم أهداف ثورة25 يناير, إلا أن ما يحدث في مصر ليس تعددية حزبية بالمعني المتعارف عليه بل فوضي حزبية, نتج عنها تكوين عشرات الأحزاب التي لا تمتلك أبسط مقومات العمل الحزبي,وقال الدكتور حسن نافعة, أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرةإن معظم هذه الأحزاب السياسية الموجودة علي الساحةنخبوية غير مرتبطة بالجماهير بشكل أو بآخر, وبالتالي علينا أن ننتظر أداءها في الانتخابات القادمة وأغلب هذه الأحزاب ليس له وجود في أرض الواقع.