انشغلت الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية عن العملية الانتخابية والاستعداد لها بقوانين الانتخاباتالتي تحسمها المحكمة الدستورية غدا حيث علقت الأحزاب أنشطتها الخاصة بالانتخابات خلال الأيام الماضية واتجهت لوضع مقترحات بديلة في حالة صدور حكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر. وقال رامي جلال, المتحدث الرسمي باسم صحوة مصر, إن الإجراءات التي ستتخذها قائمتهم في حال تأجيل العملية الانتخابية يأتي علي رأسها تقديم مقترحات بتعديل قانون تقسيم الدوائر مضيفا: إصدار قانون تقسيم الدوائر كان أحد أسباب تأجيل الانتخابات وهو في الوقت ذاته من النقاط الرئيسية المطعون عليها دستوريا, هذا كله بسبب عدم عرض القانون لمناقشة مجتمعية حقيقية. وأضاف الدكتور محمود حجازي, عضو الهيئة العليا لحزب النور, إن الحزب ينتظر حكم المحكمة الدستورية العليا غدا الأحد مثل باقي الأحزاب السياسية الأخري حتي يحدد خطته. ومن جانبه أعلن حزب المحافظين عن وجود مقترحات لقانون تقسيم الدوائر لديه تم إعدادها سلفا من قبل لجان الحزب علي أن يتقدم بها حال كان قرار المحكمة الدستورية اعتبار قانون الدوائر الحالي غير دستوري.