النيابة تسترد9 مليارات جنيه من مدينتي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية

وافق المستشار هشام بركات النائب العام علي إجراءات التسوية المقدمة من مجموعة طلعت مصطفي لسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية العينية والنقدية عن بيع أرض مشروع مدينتي ورد مبلغ9 مليارات جنيه لصالح الدولة.
كشفت التحقيقات أن نتائج تقارير اللجان الفنية المنتدبة من قبل نيابة الأموال العامة في القضية رقم595 لسنة2012 حصر أموال عامة عليا والتي تتناول المخالفات التي شابت احتساب الحصة العينية المستحقة للدولة في مشروع مدينتي أثبتت وجود تجاوز في استعمالات نسب الاراضي في المشروع. وأوضحت تقارير اللجان المنتدبة أن مقدار الحصة العينية المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية عن بيع أرض المشروع تبلغ3195894.37 متر مربع تقسم إلي وحدات سكنية كاملة التشطيب بمنطقة العمارات وهو ما يزيد عن الحصة السابقة واحتسابها من مسئولي الهيئة والشركة بمقدار مليون و161 ألفا و918 مترا بقيمة ستة مليارات ومائة وثمانية وخمسين مليون جنيه وألف وستمائة وأربعة وخمسين طبقا لتسعير هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضافت التحقيقات أن نسب التجاوز في استعمالات أراضي مشروع مدينتي المرخص بها للمشتري عن المصرح به قانونا بمقدار1411 فدانا وجب إلزام المشتري بتحويلها إلي مسطحات خضراء للمنفعة العامة بالمشروع فضلا عن وجوب إلزامه بسداد نحو ثلاثة مليارات جنيه قيمة علاوة تغيير نشاط وهو الأمر الذي انتهي بقيام مجموعة طلعت مصطفي بتسوية المخالفات علي نحو ضمن حصول الدولة علي ما يزيد علي تسعة مليارات جنيه كحد أدني عما كانت ستحصل عليه وبما يعيد التوازن المالي لعقد بيع أرض المشروع حيث بلغت قيمة حصة الدولة عن كامل أرض المشروع ما يقرب من عشرين مليار جنيه كحد أدني فضلا عن تنازل الشركة عن استغلال1411 فدانا استغلالا تجاريا وتحويلها إلي مسطحات خضراء ينتفع بها قاطنو المشروع.
وأكد النائب العام في بيان له أن التسوية في إطار حرص النيابة العامة علي استرداد أموال الدولة علي نحو ما يتبع من إجراءات عن رد أموال الدولة في قضيتي سوريل والفطيم.