اكدت مصادر مطلعة بهيئة الطاقة الذرية أن مجلس التأديب الذي شكلته الهيئة وجه10 اتهامات للدكتور سامر مخيمر رئيس قسم المفاعلات النووية بها وأن تلك الاتهامات كانت وراء قرار الدكتور محمد طه القللي رئيس الهيئة باقالته من وظيفته. وشملت قائمة الاتهامات السفر إلي الخارج بدون إذن أو قرار السلطة المختصة ورفض استخدام ورشة المفاعل النووي في تصنيع معدات وآلات للكشف عن الألغام بالطرق النووية وتعطيل اجتماعات مجلس إدارة قسم المفاعلات بمركز البحوث النووية لمدة تصل إلي شهرين. وقالت المصادر إن قائمة الاتهامات التي وجهها مجلس التأديب وهو جهة مستقلة تماما عن هيئة الطاقة الذرية منها قيام الدكتور مخيمر بتوجيه عبارات لرئيس قسم طبيعة المفاعلات اعتبرها المجلس إهانة لأحد علماء هيئة الطاقة الذرية وتعديه بالسب علي أحد مهندسي قسم المفاعلات. في غضون ذلك, قالت هيئة الطاقة الذرية في بيان لها أمس علي لسان رئيسها الدكتور محمد طه القللي إن الدكتور سامر مخيمر دأب خلال الأشهر الماضية علي نشر بيانات وأكاذيب عن هيئة الطاقة الذرية والعاملين بالقطاعات المختلفة لها وهو البيان الذي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منه وأخل إخلالا جسيما بواجباته الوظيفية وبأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس بالهيئة ويعد خروجا علي مقتضيات الوظيفة, وذلك بعدما تمت إحالته للتحقيق القانوني بسبب ما نسب اليه من مخالفات إدارية وفقا للقانون رقم49 لسنة1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. أشار القللي إلي أن مجلس التأديب انتهي في جلسته العلنية مساء أمس الأول بإدانته وإعطاء الهيئة الحق في استبعاده من أي منصب إداري أو قيادي وهو القرار الذي أصدره رئيس الهيئة أمس باقالة مخيمر.