الموارد البشرية المصرية والمؤتمر الاقتصادى

فى إطار دعم وتحديث الاقتصاد المصرى وحل مشاكله المزمنة، أعلن رئيس الجمهورية عن عقد مؤتمر إقتصادى دولى فى الفترة من 13 حتى 15 مارس القادم بهدف تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية،
وتوضيح رؤية الدولة لمستقبل واعد للشعب المصري، وبالاطلاع على أجندة المؤتمر يتبين أنها معدة بدقة وتتضمن محاور وجلسات مهمة على مدار ثلاثة أيام متضمنة جميع التفاصيل حول المشروعات التى سيتم عرضها على مجتمع الإستثمار الدولي، كما سيتضمن التوزيع الجغرافى لتلك المشروعات، وأهم المتحدثين خلال أيامه الثلاثة، بما يتيح للحضور فرصة التعرف على إستراتيجية الحكومة المصرية فى تحقيق التنمية الاقتصادية وأهدافها من المؤتمر، وسبل تحقيق النمو الاقتصادى مع جميع شركاء مصر فى التنمية محليين ودوليين، ليضع بذلك صورة واضحة للرؤية المستقبلية للاقتصاد المصرى. وقد ركز منظمو المؤتمر على القضايا الاقتصادية الآنية والمستقبلية، ولكن غاب عنهم بعد الموارد البشرية المصرية وكنت أود عرض هذه القضية المهمة حيث أن لها تبعات إقتصادية، فالموارد البشرية هى التى توظف الاستثمارات وهى التى تشغل التقنيات فى المشروعات المزمع إنشاؤها، ذلك ان رأس المال يمكن تدبيره ويمكن شراء التكنولوجيا، أما إدارة الموارد البشرية فهى منظومة متكاملة ولذلك لأن تقليد أو نقل جزء منها لا يحقق النتائج المرجوة. وكان لزاما على منظمى المؤتمر ألا يغيب عنهم المورد الأولى بالرعاية والذى لم يلق الاهتمام الكافى من الحكومات السابقة على مدار العقود الخمسة الماضية مع انه هو الثروة الحقيقية ولكن كانت نظرة الحكومات السابقة للموارد البشرية المصرية على أنها أزمة وليست ثروة من خلال التركيز فقط على الزيادة الإنجابية وقضية الدعم وتنظيم الأسرة، وتزامن ذلك مع فشل ذريع فى إيجاد أطر مؤسسية توظف قدرات المصريين وتطلق طاقاتهم المكبوته وإبداعاتهم المحبوسة، ونجحت هذه الحكومات المتعاقبة فى إلهاء الناس بلقمة العيش وجعلهم ينشغلون بأمور هامشية مع اختلاق أزمات وهمية وفتن طائفية، ولم تهتم بقضايا التعليم والتوظيف والتدريب أو الزيادة الإنتاجية التى يمكن أن تحققها الموارد البشرية المصرية التى تتمتع باستعداد فطرى عالى مقارنة بشعوب أخري. وطالما أن قضايا إدارة الموارد البشرية هى قضايا حيوية للاقتصاد المصري، فيجب تدارك الموقف وتناول بعض هذه القضايا ضمن فعايات مؤتمر مستقبل مصر، ومن هذه القضايا ما يتعلق بالتوظيف وتوفير القوى العاملة اللازمة للمشروعات الاستثمارية، وقضية التدريب وتنمية الموارد البشرية مع تقييم لدور مراكز التدريب الحكومية ومراكز إعداد القادة وإعادة اختراعها أى مراجعة أساليب عملها وإنجازاتها وتطويرها طبقا لصياغات ومنهجيات غير تقليدية، وأن يلعب التدريب دورا محوريا فى سد فجوة التعليم الرسمى وعلاج القصور فى البرامج التعليمية الحالية، بالإضافة إلى قضية الأجور وهى ترتبط بمشاكل مزمنة نتيجة تدخل الاعتبارات السياسية فى تحديد الأجور وتسعير الشهادات والخلل الواضح فى آليات سوق العمل الذى يظهر عجزا واضحا فى المهارات والمهن الفنية مع فائض هائل فى العمالة غير الماهرة أو شبه الماهرة. وطبقا لجدول أعمال المؤتمر فإن اليوم الثانى 14 مارس به جلسة عبارة عن ورش عمل قطاعية تضم قطاعات: الزراعة والإسكان والبترول والغاز والسياحة واللوجستيات، وأناشد المهندس إبراهيم محلب بأن تكون هناك ورشة عمل لقضايا الموارد البشرية المصرية فى جلسة ورش عمل القطاعات، ولن يتسبب ذلك فى أى إرباك أو تعطيل لأجندة المؤتمر، حيث إن ورشة العمل المقترحة عن الموارد البشرية ستتم بالتوازى مع ورش العمل الخاصة بقطاعات الزراعة والسياحة والإسكان وغيرها، وبهذا يمكن تدارك القصور الناتج عن إغفال محور إدارة الموارد البشرية المصرية، وطرح قضاياها لأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقضايا التنمية الاقتصادية وعلاج التشوهات فى الاقتصاد المصرى بما يحرر طاقاته ويعظم إسهاماته فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة.