أكد المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن اللجنة انتهت من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار ويتم مراجعته حاليا حتي يكون جاهزا بشكل كامل يوم الأحد المقبل. وأضاف بسيوني في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن مشروع القانون لا توجد به أية مواد تمس سيادة الدولة وأراضيها وأن المشروع يراعي بشكل رئيسي السياسة العامة للدولة والمشروعات الوطنية. وحول الحوافز والامتيازات المشمولة في مشروع القانون أكد بسيوني أن المشروع يدعم المستثمر ويوفر له جميع الامتيازات في إطار تشجيع الصناعة والتجارة والمجالات ذات الصلة. وأشار بسيوني إلي إنه بالنسبة للحوافز الضريبية فإن اللجنة بحثت الرؤي المقدمة في هذا الصدد وحققت توافقا بين رؤيتي وزارتي المالية والاستثمار وتم إقرار حوافز ضريبية وجمركية للمستثمر دون تحديد نسبة هذه الحوافز. وقال المستشار بسيوني إن لجنة التشريعات الاقتصادية ستعقد اجتماعا الأحد المقبل مع ممثلين عن إدارة قناة السويس ووزارتي الاستثمار والمالية والجهات ذات الصلة لمناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة